بينما أكدت وزارة التربية مضيها قدماً بالاستمرار في تطبيق البصمة على جميع العاملين بالمدارس، كشفت مصادر تربوية رفيعة لـ«الجريدة» عن بدء الوزارة في دراسة خطة شاملة لتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، موضحة أنها تهدف في الأساس إلى تقليل الضغط عن المعلم ليتفرغ لمهامه التعليمية. وقالت المصادر إن «التربية» تدرس إعادة توزيع الإداريين على المدارس، بحيث يكون عددهم متساوياً قدر الإمكان في كل مدرسة، منوهة إلى أن الخطة تتضمن كذلك إعادة تفعيل الأقسام الإدارية، واستحداث وظائف إدارية جديدة للمساهمة في رفع الأعباء الإدارية عن كاهل المعلمين. وأضافت أن بعض المداس تعاني قلة عدد الإداريين، بينما تعاني مدارس أخرى تكدسهم، الأمر الذي يدفع الإدارات المدرسية إلى تكليف المعلمين بالأعمال الإدارية والمناوبات، ما يجعل العمل بيئة طاردة بالنسبة لهم، منوهة إلى أن الوزارة ستعمل على وضع خطة لإعادة توزيع الإداريين بشكل يساهم في تحسين الأداء داخل المدارس دون الإضرار بحقوقهم ومراعاة عدم نقلهم إلى أماكن بعيدة عن سكنهم. استحداث وظيفة مشرف إداري للفرص والمناوبات... ومرافقات للحافلات وأشارت المصادر إلى أن من بين المقترحات استحداث بعض الوظائف والمسميات الإدارية مثل «مشرفين»، لتولي عملية المراقبة خلال الفرص والمناوبات نهاية الدوام، إضافة إلى استحداث وظيفة «مرافقات للحافلات المدرسية»، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى إضفاء مزيد من الطمأنينة لأولياء الأمور لكي تكون وسيلة في نقل أبنائهم من وإلى المدرسة، وتخفيف الزحام في محيط المدارس، كما أنها ستخفف من مشكلة إيصال المعلمين أنفسهم لأبنائهم إلى المدارس، إذ ستكون هناك وسيلة آمنة ومجانية، وتتيح تفرغ المعلمين للذهاب إلى أماكن عملهم وأداء مهامهم التعليمية. وذكرت أن الوزارة ستعمل على دراسة هذه المقترحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل جمعية المعلمين، وديوان الخدمة المدنية، بهدف وضع حلول عملية ومناسبة ومتوافقة مع اللوائح والنظم والقوانين، بما يساهم في تحسين بيئة العمل بالمدارس، وتحقيق الهدف الأساسي من وجودها، وهو تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلبة. وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الوزارة تعمل كذلك على خطة لإعادة توزيع المعلمين، واستحداث نظم آلية لعملية النقل والتوزيع بحيث تمنع التلاعب، منوهة إلى أن الجهات المعنية تعمل جاهدة على إعادة التوزيع بشكل عادل يخدم العملية التعليمية.