*البنك الدولي يتوقع تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين في 2024 *9.9 % مساهمة حوالات المغتربين الأردنيين بالناتج المحلي عمون - أحمد الحمد - أظهرت بيانات مجمعة وصادرة عن البنك الدولي أن قيمة التدفقات المالية من المغتربين الأردنيين منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2023 للأردن وصل إلى 91.799 مليار دولار من جميع دول العالم. وجاء في تقرير للبنك الدولي وصلت عمون نسخة منه، أن آفاق التحويلات المالية في عام 2024 ستتأثر بالأوضاع الصعبة التي تواجهها البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل دول مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس. وتوقع التقرير تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين، خلال العام الحالي، ضمن قائمة الاقتصاديات التي تشكل فيها إيرادات التحويلات الأجنبية نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تضم أيضا لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، مستندًا في توقعاته على حدة التوترات في الشرق الأوسط، وانعكاسًا لضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والتحويلات الرئيسية من المصدر. جداول البنك الدولي أظهرت أن قيمة حوالات المغتربين للأردن احتلت المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023، بعد كل من مصر والمغرب ولبنان وبقيمة 4.7 مليار دولار، لتشكل مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي في الأردن نحو 9.9%. وكشف التقرير أن ممرات التحويلات بين بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي الأقل مقارنة مع إرسال الأموال من الخارج، ومنها التحويلات من الأردن إلى مصر وأيضا التحويلات من سلطنة عُمان إلى الأردن، أما الأعلى كلفة في المنطقة التحويلات النقدية من الأردن إلى سوريا، في المنطقة. البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني أظهرت أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعًا بنسبة 2.1% خلال شهر كانون الأول من عام 2023، بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 326.1 مليون دولار (231.2 مليون دينار). أما خلال عام 2023 فارتفعت بنسبة 1.4%، لتبلغ 3.501 مليار دولار مقارنة مع 3.452 مليار دولار خلال عام 2022. وكشف تقرير البنك الدولي أنه بعد انخفاض حوالات المغتربين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.5% عام 2022، فمن المتوقع أن تشهد هذه البلدان مزيداً من الانخفاض بنسبة 5.3% إلى نحو 61 مليار دولار في عام 2023. ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى جمهورية مصر العربية، أكبر متلقٍ في المنطقة إلى حد بعيد، حيث من المرجح أن يتم توجيه التحويلات المالية إلى البلاد عبر قنوات غير رسمية كانعكاس لنطاق واسع الفجوة بين أسواق الصرف الرسمية والموازية، ويرتبط الضعف الحالي أيضًا جزئيًا إلى تباطؤ التحويلات الخارجية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.