ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، والاطلاع على سير العمل في المشروعات السكنية، وتطوير البنى التحتية. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اعتمد المجلس إبرام مذكرة تفاهم بين هيئة مطار الشارقة الدولي والقيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الموانئ البحرية والجمارك، حيال الإجراءات الأمنية المتبعة في مركز الشحن بمطار الشارقة الدولي. وتأتي المذكرة سعياً لتفعيل التكامل الحكومي، من خلال الدوائر والجهات الحكومية في إمارة الشارقة، لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وشركات النقل والشحن. وأصدر المجلس القرار رقم 12 لسنة 2016، بشأن تحصيل رسم استخدام مرافق مطار الشارقة الدولي، وينص على أن يستوفى رسم مغادرة قدره 35 درهماً، مقابل استخدام مرافق المطار وخدماته، ويشار إليه بمسمى رسم مرافق المطار، ويستوفى هذا الرسم عن كل المسافرين بمن فيهم العابرون، عند مغادرة أي منهم الإمارة عن طريق المطار إلى خارج الدولة، ويُستثنى من الرسم مَن تقل أعمارهم عن سنتين، وملاحو الطائرات وأطقمها، عند قيامهم بمهامهم، والعابرون ممن لديهم رقم رحلة الوصول والمغادرة نفسه من المطار. وناقش المجلس مشروع الدراسة الشاملة للإشارات الضوئية لإمارة الشارقة، الذي يهدف إلى تقديم دراسة لنظام التحكم المروري، بتقييم الوضع الحالي وتوفير مقترحات للتطوير. ووجه برفع مشروع الدراسة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، ناقش عدداً من المقترحات التي قدمها مجلس الشارقة الرياضي، عن الفعاليات الرياضية التي ستقام في الإمارة، ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الخامسة، لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، المزمع عقدها يوم الخميس الموافق 7 إبريل/ نيسان 2016. واعتمد طلب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لمناقشة سياسة دائرة الإسكان وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، واطلع على عدد من القرارات الإدارية الصادرة.‫