قالت دراسة بحثية نشرها البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إن انخفاض التوقعات فيما يتعلق بمعدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ، يظهر أن المستثمرين باتوا يعتقدون أكثر بأن ضغوط الأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية من الممكن أن تستمر حتى العام 2019، ويبدو أن الضغوط التي أدت إلى تراجع معدلات التضخم منذ أوائل العام 2014 كان لها تأثيرها السلبي والدائم في توقعات المستثمرين على المدى الطويل. وأضافت الدراسة التي أعدها اثنان من موظفي البنك الاحتياطي في سان فرانسيسكو أن أقل من 5% من المستثمرين أصبحوا يتوقعون ارتفاع معدلات التضخم على مدى الخمس سنوات المقبلة، وأن تلك المعدلات ربما تعود إلى مستوى الـ 1.8% التي كانت عليها في العام 2014. وتعتبر توقعات المستثمرين بشأن معدلات التضخم مقياساً رئيسياً لصناع القرار في المجلس الاحتياطي الفيدرالي ، لتحديد موقفهم فيما يتعلق بحالة السوق والمقاييس التي يتم من خلالها التنبؤ بمعدلات التضخم خلال السنوات القادمة ، إضافة إلى أنها تعتبر في كثير من الأحيان وسيلة مهمة يتم من خلالها معرفة الوقت المناسب لاتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة، حيث أوضح جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن توقعات المستثمرين بشأن معدلات التضخم، كانت منذ زمن بعيد العامل الأكثر أهمية في تحديد المستوى الذي ستكون عليه تلك المعدلات في المستقبل وهي أكثر فائدة من الضغوط التي تأتي عادة من سوق العمل. وقد أبدى عدد من رؤساء البنوك الاحتياطية الفيدرالية مخاوف من أن تبقى توقعات المستثمرين حول معدلات التضخم منخفضة بهذا الشكل لأن ذلك سيحول دون قدرتهم على اتخاذهم قرار رفع أسعار الفائدة على المدى المنظور، وعبر تشارلز إيفانز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عن قلقه إزاء تلك التوقعات وأوضح أنه في حال بقيت توقعات المستثمرين منخفضة ، فإن ذلك سيكون له أثره وحساباته فيما يتعلق بالأسعار والأجور وعندها ستكون العودة إلى مستوى 2% كمعدل تضخم أكثر صعوبة لا سيما أن ذلك المستوى يعتبر الهدف الذي يسعى إليه البنك المركزي الأمريكي. ولكن على ما يبدو فإن الصقور لا يوافقون الحمائم الرأي حول الأسباب التي من الممكن أن تخفض أو ترفع معدلات التضخم، ففي الوقت الذي يرى فيه الحمائم أن توقعات المستثمرين تعتبر سببا رئيسيا في انخفاض أو ارتفاع معدلات التضخم، يرى الصقور ومن بينهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، جيفري لاكر أن خطر وعلاوات السيولة في سندات الخزانة أكثر أهمية في تحديد معدلات التضخم من التوقعات المقبلة من هنا وهناك، مضيفاً انه يتوقع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير عندما تستقر أسعار النفط. وأن جميع المعطيات تشير إلى أن التوقعات بشأن تحقيق نسبة التضخم المستهدفة لا تزال قوية ولم تتغير كثيراً.