أكد الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أهمية النقل البري العربي في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التواصل بين الدول العربية، معتبراً أن قطاع النقل البري من أهم العوامل الفاعلة في تنشيط المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ودعا خلال افتتاحه أمس أعمال اجتماعات الاتحاد العربي للنقل البري في دورته ال56 والجمعية العمومية في دورتها ال 30 والتي تستمر يومين في غرفة وتجارة وصناعة دبي، إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك وتكثيف وبذل الجهود لتكثيف عمليات الاستثمار في النقل وجذب المستثمرين لإيجاد مؤسسات نوعية تستطيع المنافسة للارتقاء بعمل هذا القطاع والتركيز على الاستفادة من التجارب الناجحة كالتجربة التركية بما يعزز القوة التنافسية للأسطول العربي. وأكد أن استضافة دبي لاجتماعات الاتحاد العربي للنقل البري يدل على المكانة الرفيعة لدولة الإمارات وموقعها الريادي في قطاع النقل على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن مستقبل النقل البري في دولة الإمارات يشهد نقلة نوعية وازدهاراً بعد تنفيذ الجهات المعنية بالبنية التحتية وشبكة للنقل البري لرؤية الإمارات 2021.. وبينوا أن مسألة اهتمام حكومة دولة الإمارات بقطاع النقل البري لم تأت من فراغ ، وإنما جاءت نتيجة إدراكها للنتائج التي يحققها النقل البري على الصعيد الاقتصادي في المقام الأول ورفع درجة سعادة أبناء المجتمع في المقام الثاني. وذكر أن الإمارات بدأت تطبيق القانون الاتحادي رقم /9/ لسنة 2011 في شأن النقل البري وتطبيق لائحته التنفيذية بما تتضمن من رسوم وغرامات اتحادية لخدمات قطاع النقل البري. وأوضح أن القانون يهدف إلى تمكين الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية من القيام بالمهام المنوطة بها في قطاع النقل البري بتنظيم ومراقبة قطاع النقل البري في الدولة وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية في مجال النقل البري. وقال الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي إن رؤية الإمارات المستقبلية تهدف إلى استحداث نظام نقل عالمي متميز ومستدام يضع معياراً عالمياً لخدمات تتسم بالفعالية وتقنيات متكاملة وسياسات مبتكرة ، ومن المتصور أيضا أن يعمل نظام النقل هذا على دعم الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الفريدة للإمارات من خلال توفير خدمات نقل تتسم بالفعالية والجودة العالية لكل من الركاب والبضائع وزيادة معدلات السلامة وإتاحة الفرص للجميع واستخدام الموارد بطريقة مسؤولة والحد من التلوث.(وام)