أكد حافظ غلوم، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية دبي، أن دولة الإمارات وفرت كل السبل لحماية حقوق العمال، وذلك في إطار التزام الحكومة بهذا المبدأ، ووضع معايير عامة للسكن العمالي، تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال. وأضاف أن بلدية دبي تلزم الشركات بمعايير الصحة والسلامة لسكنات العمال، وتحديد المساحة المخصصة لكل عامل في غرف سكن العمال بمقدار 40 قدماً مربعاً، ويتم حساب العدد الكلي للعمال بأخذ العدد الصحيح من العمال في كل غرفة، على ألا يزيد عدد العمال في الغرفة الواحدة على ثمانية عمال. وأضاف بأنه لا يصرّح باستخدام أي منشآت مؤقتة في إقامة مساكن العمال، ويمنع منعاً باتاً استخدام أي مادة يدخل في تركيبها (الأسبيستوس) أو أي مادة ضارة بالبيئة أو بالصحة العامة، ويجب أن تكون الأرضيات من مواد غير منفذة للماء، ملساء غير ماصة، سهلة التنظيف والغسيل وغير زلقة، ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية أو الأحماض المستخدمة في النظافة العامة، وتكون ذات سطح مستوٍ خالٍ من التشققات والحفر. وأكد غلوم وجوب تزويد مساكن العمال بالأثاث الضروري للعيش (سرير مفرد وخزانة لكل عامل)، لافتاً إلى أنه ينطبق على غرف مساكن العمال جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بالمباني السكنية، سواء من حيث التهوية أم الإضاءة الطبيعية أم الصناعية أم العزل الحراري أم الصرف الصحي أم تمديدات المياه والغاز. وفي إطار حرص بلدية دبي على استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح، وحرصاً منها على تلبية احتياجات المواطنين في الإمارة، وارتباطهم بعادات الأجداد وتقاليدهم، المتمثلة في حياة البادية والبيئة الصحراوية والموسم الشتوي الذي يشجع كثيراً من العوائل على التخييم، للنزهة والترفيه، وبعد اقتراب موسم الشتاء على نهايته، قررت إنهاء موسم التخييم الشتوي في منطقة الورقاء، نهاية إبريل/ نيسان الجاري. صرح بذلك المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني. وقال: أصدرت البلدية متمثلة في إدارة المباني 134 تصريحاً للمخيمات الشتوية المؤقتة في منطقة العوير الأولى للموسم 2015-2016، بعد استيفائها للاشتراطات الأمنية والبنائية، واستقبلت الإدارة عددا من الطلبات الخاصة بإنشاء المخيمات الشتوية التي بلغ عددها 150 طلبا، منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وحتى نهاية مارس/ آذار. وأضاف أن الموسم الحالي يعد من أفضل مواسم التخييم، من حيث توافر الأمن والسلامة العامة لمرتادي منطقة المخيمات، وعدم رصد أي حوادث مرورية داخل منطقة التخييم، بسبب التزام أصحاب المخيمات بمعايير الأمن والسلامة، والتنسيق المباشر والمستمر مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي، لدرء أي سلبيات تحدث، خصوصاً الاستخدامات العشوائية للدراجات النارية.