بمشاركة عدد من أصحاب المعالي، ووزراء المالية والعدل السابقين، والممثلين عن البنوك المركزية، وأعضاء اللجان الشرعية بالبنوك، وخبراء الفقه والشريعة والاقتصاد الإسلامي، وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية من حول العالم، ينظم منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي الدورة 44 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي تحت عنوان "مقاصد الشريعة: الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي"، والتي من المُقرر أن تُعقد خلال الفترة المُحددة 18 -19 شعبان 1445هـ الموافق 28-29 فبراير 2024، في الساعة التاسعة صباحًا من كل يوم، بقاعة المعلم محمد عوض بن لادن –مبنى الطالبات– بجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز في المدينة المنورة. وقال سعادة الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، الأستاذ يوسف خلاوي : "إن اختيار عنوان الدورة الجديدة جاء بناءً على دراسات ونقاشات متعمقة مع المتخصصين؛ لأن تفعيل دور المقاصد الشرعية في الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد ضبط للاجتهاد الفقهي، بل هو ضمانة استمرار عطائه وقيامه بدوره التنموي وأهدافه العمرانية، وفقًا لصيغة حضارية تستلهم تحقيق الخير العام للإنسانية، من خلال آفاق هذه المقاصد، ومن خلال غاياتها السامية التي تجمع بين الحفاظ على إنسانية الإنسان بتفعيل دور القيم، وتحافظ -في الوقت نفسه- على مقومات البيئة وموارد الطبيعة، فتكون خير ضمان لاستمرارية العطاء وتلبية الحاجات المتزايدة، وهذا نفسه مفهوم التنمية في أحدث مظاهرها وهي التنمية المستدامة". مشيرًا إلى أن الندوة تُعد إحدى المآثر الاقتصادية المحورية التي قدمها الشيخ صالح بن عبد الله كامل (رحمه الله) وطور من خلالها مشهد الاقتصاد الإسلامي من الناحيتين الفقهية والفنية على مدار أربعة عقود متواصلة، مثمنًا الدعم غير المحدود المقدم من سعادة الشيخ عبد الله بن صالح كامل، رئيس مجلس أمناء المنتدى. وأوضح الأستاذ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي أن الدورة الجديدة الـ 44، تأتي في ظل متغيرات اقتصادية كبيرة، تتطلب من الخبراء والمتخصصين تفعيل الجوانب المقاصدية، وأن ندوة البركة في دورتها الحالية، ستسهم في استكشاف جملة من المقاصد الاقتصاديّة الكلية للاقتصاد الإسلامي المستنبطة من الشريعة الإسلاميّة التي تتقاطع في نفس الوقت مع مقاصد علم الاقتصاد المعاصر، المتمثلة في الإعمار والأمن والتمكين والتوازن والعدل والاستدامة. تتناول ندوة البركة في دورتها الجديدة، ست جلسات رئيسة، على النحو الآتي: "مقاصد الشريعة في الاقتصاد الإسلامي: التأصيل والتفعيل"، و"أدوات الاستثمار الإسلامي في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية"، و"المصرفية الإسلامية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية: بين تطلعات الرواد والواقع"، بالإضافة إلى "دور الأُطر المقاصدية في تحسين خدمات المؤسسات المالية الإسلامية وتصنيفها"، و"تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية بتفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامي غير الربحية"، وأما الجلسة الحوارية الأخيرة فهي بعنوان "المقاصد الشرعية ومستقبل الاقتصاد الإسلامي"، وسيشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين. ومن أبرز رؤساء جلسات الندوة: معالي أ.د سعد الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، ومعالي أ.د قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، والدكتور بلو لاوال دانباتا، الأمين العام السابق لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (ماليزيا)، ومعالي أ. د. نظير محمد عياد، أمين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، و أ.د رجب شانتورك عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري. فيما سيعقب على الجلسات الرئيسة عدد من الشخصيات الشرعية والاقتصادية، وهم : أ.د كمال حطاب (أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الكويت)، و أ.د الحسين آيت سعيد (عضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب)، بالإضافة إلى أ.د إلياس دردور (رئيس قسم الشريعة والقانون بجامعة الزيتونة، تونس)، و الدكتور سلمان سيد علي (رئيس وحدة الاقتصاديين الأسبق بالبنك الإسلامي للتنمية)، و أ.د محمد عزمي عمر (الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي)، و أ.د عبد السلام الحصين (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)، و د عبد الفتاح سعيد (أستاذ مساعد للشئون الدولية والإسلامية كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة)، و أ.د علي السرطاوي وزير العدل الأسبق والعميد السابق لكلية القانون في جامعة النجاح الوطنية بفلسطين).