شركة رقمي
نقل من موقع
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل دفع 530 ألف درهم إلى محاميه، نظير باقي أتعاب وتعويض عن حجز الأموال
مشاركة :