تم تكريم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور، خلال الحفل التكريمي الخاص بتقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2016، كونها راعيا بلاتينيا للتقرير الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي ومركز دبي المتميز لضبط الكربون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لإمباور: تنفيذاً لمبادرة اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتحقيق مستقبل صديق للبيئة، تقوم حكومة دبي بجهود كبيرة في مجال تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ونحن في إمباور نسعى إلى المساهمة في ذلك من خلال تعميم تقنيات تبريد المناطق كبديل طبيعي للتبريد التقليدي الذي يستهلك مصادر طاقة هائلة معتمدة على النفط. وأضاف: على مدار العقود الأربعة الماضية، حققت الإمارات نمواً كبيراً على مختلف الصعد الاقتصادية. وبات من الضروري التوجه نحو مقومات الاقتصاد الأخضر من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على موارد طاقة نظيفة ومتجددة. ويأتي إطلاق تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2016 انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وتهدف هذه الاستراتيجية الطموحة ومساراتها المتعددة إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020 و 25% بحلول عام 2030 و 75% بحلول عام 2050. وقال: نحن في إمباور نعزز جاهزية شركتنا للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة ضمن نطاق عملنا في قطاع تبريد المناطق، وعملنا على رعاية هذا التقرير من منطلق الأهمية القصوى التي نوليها للاقتصاد الأخضر، ويعمل التقرير على استعراض أحدث البحوث والابتكارات التي تقوم بها المؤسسات الصديقة للبيئة والتي تأتي إمباور من ضمنها. ويجسد التقرير جهود المؤسسات الحكومية وعدد من الجهات، من أجل دفع مسيرة التطوير والابتكار لتنمية الاقتصاد الأخضر، ومن أهم الموضوعات التي يتناولها التقرير المدن الذكية الطاقة النظيفة والخيارات الاستهلاكية والمعيشية، والسياحة، والصناعات، والتمويل الأخضر والاستثمارات والصناعة الخضراء. وقال ابن شعفار: يشجع هذا التقرير الابتكار والسياسات التي تساعد على تسريع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر للحفاظ على الموارد الطبيعية في ظل توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.