وجه قاضٍ لبناني إلى أربعة من موظفي «نيسان» تهمة سرقة وثائق وأجهزة من منزل الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن في بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وقال الوكيل القانوني للشركة في تصريح لوكالة فرانس برس إن الإجراء القضائي «غير قانوني» وإن الشركة ستسعى إلى إسقاط التهم. وقال المصدر القضائي طالباً عدم كشف هويته، لكونه غير مصرح له بالتحدث إلى الإعلام، إن القاضي في بيروت قرر محاكمة «أربعة من كبار مسؤولي نيسان» من جنسيات يابانية وإسبانية وفرنسية وبريطانية، متهماً إياهم «بارتكاب عدد من الجرائم». وأضاف المصدر إن التهمة «الأبرز» هي دخول مكتب غصن ومنزله في بيروت «خلافاً لإرادته وسرقة الوثائق والملفات والأجهزة الإلكترونية والوصول إلى نظام المعلومات الخاص به ونسخ البيانات». وتابع المصدر إن توجيه الاتهام يأتي على خلفية دعوى قضائية رفعها غصن قال فيها إن «أدلة ملفقة أدت إلى اعتقاله في اليابان وتشويه سمعته». وقال المصدر إنه تم استدعاء المتهمين في إطار التحقيقات الأولية لكنهم لم يمثلوا أمام المحكمة. وأحيلت القضية على قاضي التحقيق الأول في بيروت، وقد طلب «إجراء التحقيقات اللازمة وإصدار مذكرات توقيف غيابية». وقال صخر الهاشم، محامي شركة نيسان، إن الإجراء القضائي ضد الموظفين الأربعة «غير قانوني» وتوقع إسقاط التهم. وصرح لوكالة فرانس برس بأنه عندما يحدد قاضي التحقيق موعداً للاستجواب «سنقدم دفوعاً رسمية تثبت أن الإجراء القضائي غير قانوني». وألقي القبض على غصن، رئيس مجلس الإدارة السابق والرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي، في اليابان في نوفمبر 2018 بشبهة ارتكاب تجاوزات مالية، وقد أقيل بعد ذلك من مجلس إدارة نيسان في قرار اتخذ بالإجماع. وتقدم غصن العام الماضي بدعوى قضائية أمام النيابة العامة اللبنانية قال فيها إن نيسان لفقت التهم الموجهة إليه في اليابان وطلبت تعويضاً مالياً بأكثر من مليار دولار، وفق ما أفاد حينها مصدر قضائي.  تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App