ابتعدت الصين عن خفض معدل الفائدة، في الوقت الذي يسعى فيه المصرف المركزي لحماية العملة المحلية «اليوان» من التقلب، ما يبرز التحديات التي يواجهها صانعو السياسات في أثناء محاولتهم التعامل مع الأخطار الاقتصادية والضغوط الناجمة عن الانكماش. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس، أن المصرف المركزي الصيني أبقى على معدل الفائدة عند 2.5%، فقام بضخ كمية صغيرة من الأموال في النظام المالي. وقال البنك إن القرار يهدف إلى الحفاظ على سيولة النظام المصرفي كافية بشكل معقول. وتأتي هذه الخطوة بعدما تراجعت قيمة اليوان لأدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر في التجارة الخارجية الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع الدولار. وكان المصرف قال في أحدث تقرير له عن تطبيق السياسة النقدية إنه سيحافظ على مرونة سياسته النقدية من أجل تعزيز الطلب المحلي في الوقت الذي يحافظ فيه على استقرار الأسعار. ووفقاً لمسح لوكالة رويترز، توقع 31 مراقباً للسوق أو 71% من الأشخاص الذين خضعوا للمسح الإبقاء على تكاليف الاقتراض من دون تغيير. ومعدل الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل هو معدل الفائدة التي بإمكان المصارف الصينية استخدامها لاقتراض المال من بنك الشعب الصيني على مدار فترة ما بين 6 أشهر وعام. ويتراجع اقتصاد الصين تحت وطأة أزمة العقارات وضعف الثقة والضغوط الانكماشية. وإحجام البنك المركزي عن التيسير الشديد يسلط الضوء على عدم التطابق مع الآمال بين المستثمرين في شأن تحفيز قوي، وهو التفاوت الذي يغذي جزئياً البيع في سوق الأسهم في الصين. وعلى الرغم من أن المصرف المركزي لم يخفض أسعار الفائدة منذ أشهر عدة، فإن السلطات ما زالت تتخذ مجموعة من الخطوات الأخرى التي تهدف إلى استعادة الثقة. وكان بنك الشعب الصيني ضخ هذا الشهر أموالاً طويلة الأجل (يحين أجل استحقاقها بعد عام) في النظام المصرفي مع خفض نسبة الاحتياط الإلزامي للمصارف، كما شدد المسؤولون القواعد المتعلقة بإقراض الأسهم للبيع على المكشوف، وعززوا دعم اليوان عبر السعر المرجعي اليومي للمصرف المركزي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App