لجأت مصر إلى محكمة العدل الدولية لفضح الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي، عبر شكوى رسمية ستتقدم بها بعد غد. وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية. ونقلت قناة «القاهرة» الإخبارية أمس عن رشوان قوله إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن مصر ستقدم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري. ولفت إلى أن المذكرة تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موضحا أن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وأشار رشوان إلى أن المذكرة المصرية تشمل سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، كاشفا عن أن المذكرة المصرية تتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي، لافتا إلى أن المذكرة المصرية تطالب العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحابها من الأراضي المحتلة. وأشار إلى أن المذكرة المصرية تطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليا، موضحا أن المذكرة المصرية تطالب دول العالم كافة والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل.