ثمَّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-. وشدَّد خلال لقائه رؤساء المحاكم التجارية على ضرورة عدم إصدار الحُكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من مستند عدم الاختصاص، واعتبار أن الأصل فيما يحال للمحكمة أنه من اختصاصها. وأشار إلى أهمية تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري، مثل نظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تُنظر لدى المحاكم التجارية الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات. ودعا الدكتور الصمعاني إلى أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها، وضرورة متابعتهم قضايا الإفلاس، وتقدير التعويضات ومعايير تحديد العقوبات والغرامات في قضايا الملكية الفكرية. وشدَّد وزير العدل على رؤساء المحاكم بضرورة العناية بالأصول المهنية، التي تتمثل في (التصور، التجرد، الاستقلال، استشعار المسؤولية، الحياد، المحافظة على الضمانات، الأمانة وحسن التعامل)؛ ما يُسهم في تجويد الأعمال والمخرجات، ورفع سقف الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة. وأكد ضرورة العناية بالتسبيب القضائي من حيث مناقشة الدفوع المؤثرة والطلبات كافة، وما قدمه الأطراف من بيِّنات، وبيان وجه عدم انطباق مواد النظام عليها، ومراعاة الدوائر لأحكام النظام في مسألة الخبرة ومهامها ودورها عند ندبها. كما شدَّد وزير العدل على ضرورة اتخاذ رؤساء المحاكم الإجراءات اللازمة حيال التحقق من الشكاوى المقامة ضد أعضاء المحكمة في المسائل المتعلقة بأعمالهم، ومعالجة أسبابها، واتخاذ الإجراء النظامي بحسب الأحوال.