كشفت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، في مؤتمرها الصحافي الذي عقد أخيرا برئاسة د. خالد الصيفي وأعضاء الرابطة د. خالد الهيفي، د. قاسم الفضلي، د. أيمن الحبشي، د. محمد الفرج، عن مناقشة العديد من الملفات التي تهمّ أعضاء هيئة التدريس، أبرزها تدشين مشروع الجامعة التطبيقية ليخدم الكليات الخمس، ويستند إلى قرارات حكومية ودراسات رصينة، بخلاف التصورات الأخرى. وجّهت الرابطة، في تصريح لـ «الجريدة»، نداء لسمو رئيس الوزراء بأن تحظى الكليات التطبيقية بالاهتمام الحكومي المستحق، وأن يتضمّنها برنامج عمل الحكومة، لكي لا تصبح عبئا ثقيلا ومرهقاً. وطالبت بإلغاء لجنة فحص الترقيات التي ثبت تخبّطها وأخطاؤها الجسيمة وبخسها لحقوق المرقّين، كما لفتت إلى أن صرف البدل النقدي للإجازات يواجه بيروقراطية مرهقة وبطئا شديد بتنفيذه، مشيرة إلى أنها «ترفض إعادة تقديم الطلب، وعلى الإدارة القيام بدورها وتحمّل مسؤولياتها لضمان حقوق منتسبينا». وأفادت الرابطة بأن عدم تعاون الرقابة المالية في صرف مستحقات الهيئة التدريسية غير مقبول، وخيارات الرابطة لحسم هذا الملف عديدة. ولفتت إلى ضرورة أن يكون للأقسام العلمية الحق المطلق في توزيع الجداول الدراسية والشُّعب، بما لا يخالف اللوائح ولا يضر المصلحة العامة، وفق تقدير القسم العلمي، مضيفة أن آلية تسجيل الطلبة لا تزال فاشلة، بسبب إغفال دور الأقسام العلمية. ودعت إلى إلغاء اللجان المركزية للجداول في الكليات، وتسكين منصب عميد القبول والتسجيل بالأصالة هو بداية لحل مشاكل التسجيل. وأوضحت أن قبول الطلبة الأجانب المتأخر يرهق الهيئة التدريسية، ولا يراعي جودة التعليم، ولا بُد من ضبط قبولهم بعيداً عن الترضيات السياسية وكسب الولاءات. وطالبت بضرورة توفير بيئة محفّزة للبحث العلمي مادياً ومعنوياً، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والأجنبية.