نظّمت جمعيةُ مصارف البحرين بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري ورشة عمل بهدفِ تعريف أعضاء الجمعية من البنوك والمؤسسات المالية على منصة بنك المعلومات العقارية "عقاري" التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً، وتسليط الضوء على الدور المحتملِ للقطاعِ المالي في الإستفادة من هذه المنصة. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيسُ التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التعريفية التي تنظمها المؤسسة لتعريف المهتمين في القطاع العقاري والمستثمرين بمشروع "عقاري"، وتركز هذه الورشات على عرض مميزات المنصة وكيفية الاستفادة منها في تطوير المشاريع العقارية الكبرى وخلق فرص استثمارية مبنية على قرارات أكثر دقة وأقل مخاطرة. وأضاف سعادته بأن المصارف تعد شريكاً أساسياً في مسيرة القطاع العقاري وذلك من خلال إمكانية تمويلها للمشاريع العقارية المختلفة، بما في ذلك الوحدات السكنية والمرافق التجارية وغيرها، وتقدم منصة "عقاري" معلومات شاملة حول الفوائد التي يمكن أن تحققها المصارف في الأبحاث الاستثمارية والاقتصادية. من جانبه أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيسُ التنفيذيّ لجمعية مصارف البحرين أهمية الشراكة مع مؤسّسة التنظيم العقاري في إطار حرصِ الجمعية على إطْلاع أعضائها بمختلف التّطورات ذاتِ الصلة بالقطاع المصرفي، بما في ذلك القطاع العقاري ذي الارتباط الوثيق بقطاع المصارف والبنوك، وضمن إسهامات البنوك في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ككل في مملكة البحرين. ونوه الدكتور القاسم بمنصة "عقاري" التي تواكب التحول الرقمي في قطاع العقارات، مشيرا إلى أن هذا التحول يواكب ما تقدمه البنوك من خدمات رقمية متقدمة، ويدفع إلى تعزيز التكمال بين القطاع المالي والقطاع العقاري. هذا وقدم سعادة الشيخ محمد بن خليفة خلال الورشة شرحًا مفصلاً عن منصة "عقاري" وما تقدمه من خدمات، موضحاً أن المنصة هي نظام وطني إلكتروني موحد يمثل المصدر الرئيسي للبيانات والمعلومات العقارية الشاملة والدقيقة والموثوقة المستمدةِ من الواقع الحقيقي لمملكة البحرين، مشيراً إلى أن نظام "عقاري" يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العقارية ويَعتمدُ معاييرَ موحدةً لتصنيف المعلومات العقارية وتسهيلِ تبادلها والتعاملِ معها، الأمر الذي من شأنه أنْ يشكل نقلةً نوعية في طريقة التعامل العقاري في مملكة البحرين. وتابعَ سعادته بالحديث عن دور هذه المنصة المشتقة من أهداف الخطة الوطنية لمؤسسة التنظيم العقاري، والتي تركز في أحد أركانها على توفير بيئة اقتصادية جاذبة الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق المزيد من المنجزات التي تجعل مملكة البحرين مركزًا رائدًا للابتكار العقاري على الصعيد الإقليمي والعالمي.