ناقشت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في لبنان، أمس، قضية الإنترنت غير الشرعي وطالبت القضاء بالحسم في هذه القضية وتحقيق العدالة، فيما يجتمع مجلس الوزراء غداً (الخميس) في جلسته العادية لدرس وإقرار جدول أعمال من 120 بنداً، إلا أن هناك بندين يستأثران بالاهتمام يتعلقان بمديرية أمن الدولة ، وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي، حيث تتوقع مصادر وزارية أن يكون النقاش حاداً، وقد لا يتم التوصل إلى حل لهاتين المشكلتين، في حين ادعى النائب العام في بيروت على 7 أشخاص اقتحموا مكاتب جريدة الشرق الأوسط قبل أيام، وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأول في العاصمة اللبنانية. وعقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة أمس، برئاسة رئيس اللجنة حسن فضل الله، وحضور وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير الاتصالات بطرس حرب والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ومدير عام هيئة أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف، والعميد في الجيش اللبناني أنطون قهوجي، والرائد في قوى الأمن الداخلي نادر عبد الله، وذلك لمتابعة درس ملف شبكة الإنترنت غير الشرعية. وقال النائب فضل الله بعد الاجتماع إننا ندعو القضاء إلى القيام بمسؤولياته بمعزل عن أي ضغط وأي تدخل سياسي وكل ما سمعناه في اجتماع اللجنة اليوم أن القضاء سيقوم بمسؤولياته بمعزل عن أي ضغط، وقال: دعونا إلى جلسة في 19 الجاري للاطلاع من القضاء على ما توصّل إليه كما من وزارة الدفاع حول التجسس. وأشار الوزير مقبل إلى أن التحقيقات لم تظهر حتى الآن ولم يتبين أن أحداً يستطيع الدخول للشبكة حيث لم يثبت التجسس، مؤكداً أنه لن تحصل أي لفلفة لهذا الموضوع وستستمر وزارة الدفاع بمتابعة الموضوع، لافتاً إلى أن التقرير حول هذا الموضوع سيكون جاهزاً خلال 15 يوماً. وعما يقال عن أن وزارة الاتصالات كانت على علم بالشبكة ولم تتحرك، أكد الوزير حرب أن هذا الأمر غير صحيح وهو كلام غير بريء، كاشفاً عن إننا منذ سنة ونصف تلقينا كتاباً عن وجود إنترنت غير شرعي وحولنا الملف إلى التفتيش المركزي وطلبنا مراقبة التركيب. أمنياً وفي إطار متابعة ورصد نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت المديرية العامة للأمن العام لبنانياً لانتمائه إلى تنظيم إرهابي وتواصله مع أشخاص إرهابيين. ونتيجة التحقيق معه اعترف بانتمائه ومبايعته لتنظيم داعش، وأنه ناشط مع آخرين في مجال تجارة الأسلحة والذخائر لصالح التنظيم المذكور، إضافة إلى تجنيده أشخاصاً وتعبئتهم بهدف الالتحاق بصفوفه والقتال إلى جانبه في سوريا والعراق. إلى ذلك، ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر أمس على 7 أشخاص اقتحموا مكاتب جريدة الشرق الأوسط وعبثوا بمحتوياتها مؤخراً، وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات. وكانت مجموعة من الشبان اقتحمت مكاتب صحيفة الشرق الأوسط في بيروت يوم الجمعة الماضي وقامت بتخريب محتوياتها احتجاجاً على قيام الصحيفة بنشر رسم كاريكاتوري، يظهر فيه العلم اللبناني مكتوباً عليه عبارة دولة لبنان، ومعنوناً بعبارة كذبة نيسان. وكانت القوى الأمنية اللبنانية أوقفت أحد المدعى عليهم، فيما سلم ستة أشخاص من بينهم أنفسهم لمشاركتهم بأعمال الاقتحام والتخريب.