أكدت مصادر عسكرية مسؤولة أن الجيش الوطني والمقاومة سيلتزمون بوقف إطلاق النار في حال صدرت توجيهات من القيادة السياسية والعسكرية، مشيرة إلى أن صمود الهدنة المرتقبة مرهون بمدى تقيد ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية. وشككت المصادر في جدية الانقلابيين الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المرتقب، معتبرة أنهم سيحاولون استغلال الهدنة لإعادة ترتيب صفوفهم ونقل معدات وتعزيزات إلى المناطق التي فقدوا السيطرة عليها بهدف استعادتها، وهو ما سيتم رصده من قبل الجيش الوطني وقوات التحالف العربي. وكشفت المصادر عن توجهات لدى قيادة الجيش الوطني للتسريع بتحقيق الحسم العسكري في حال فشلت المفاوضات المقررة يوم 18 إبريل الجاري بالكويت في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، منوهة بأنه تم استكمال كافة الاستعدادات لإنجاز هذه الغاية.