يهدف التحالف الإسلامي العسكري، وهو حلف عسكري أُعلن عنه في 3 ربيع الأول 1437 هجرية، الموافق 15 ديسمبر 2015، بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أياً كان مذهبه وتسميته. ويضم التحالف العسكري 40 دولة مسلمة، ويملك التحالف غرفة عمليات مشتركة، مقرها الرياض. ويعمل على محاربة الفكر المتطرف، وينسق كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية، من خلال مبادرات فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية، وترتكز مجهودات التحالف على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، وسعى إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب، متوافقة مع الأنظمة والأعراف بين الدول. ساهم الانسحاب الأميركي من مناطق الصراع في الشرق الأوسط، وعدم وضوح رؤية الخروج الاستراتيجي لها من أفغانستان والعراق، وعدم وقوفها موقفاً واضحاً في سوريا، وسياسة المماطلة والتعمية التي تمارسها الولايات المتحدة خلال فترة حكم الرئيس باراك أوباما، وزيادة الاهتمام لصانعي السياسية الأميركية نحو منطقة المحيط الهادئ والصين، ومحاولة وجود تفاهمات مع جمهورية إيران، عبر موافقتها على الاتفاق النووي (بين دول مجموعة 5+1 وإيران)، في إرباك الترتيبات الأمنية الإقليمية، التي كانت موجودة، وبتعاون أميركي، مع دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن الفشل الواضح في التحالف الأميركي العالمي ضد الإرهاب، والذي تشكل بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وعدم فعالية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وزيادة تعقيد المشهد السوري بدخول العديد من الإرهابيين الأجانب (حيث تحدثت بعض التقارير عن وجود أكثر من 25000 إرهابي بين سوريا والعراق)، ومع عدم قيام هذا التحالف بحشد قوات على الأرض، والاكتفاء بالضربات الجوية التي لم تكن فاعلة في القضاء على المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش.. إلى جانب التساهل أو التعامي الأميركي الغربي عن تدخل بعض الأحزاب والمليشيات الطائفية التي تدعمها إيران، مثل حزب الله والحشد الشعبي ولواء أبو الفضل العباس، وبعض المليشيات الأجنبية من أفغانستان وباكستان، المدعومة أيضاً من إيران، صبّ في خانة زيادة الاحتقان الطائفي في المنطقة، ما نتج عنه زيادة في الفكر المتطرف في كل الطوائف، وزاد من مساحة الدمار والإرهاب في المناطق العربية والإسلامية، مع انتقال الإرهاب إلى بعض الدول الأوروبية عبر بعض مواطنيها، كما شاهدنا في فرنسا وبلجيكا. وشهدت القارة الأفريقية، العديد من العمليات الإرهابية التي قامت بها بعض الجماعات الإرهابية، التي تتبنى الفكر القاعدي والداعشي، مع عدم قدرة هذه الدول على المجابهة العسكرية أو الإعلامية أو العقائدية، وعدم قدرة كثير من الأنظمة على حماية مواطنيها وشبابها من خطر ودعوة هذه الجماعات الإرهابية. .. ونتيجة لمجموع هذه السياسات، أصبح الإرهاب خطراً مشتركاً على دول العالم قاطبة. ولعدم وجود استراتيجية دولية وعالمية واضحة لمكافحة الإرهاب الميداني على الأرض، وحيث إنّ هذه العناصر والمجموعات الإرهابية، استغلت فوضى الربيع العربي والانهيار الذي حدث في بعض الدول العربية، إلى جانب دخول الأيادي الإيرانية (عبر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وممارساته الطائفية)، عبر بعض الأحزاب الناطقة باللغة العربية، وتمويلها وتسليحها.. وفي بعض الأحيان، تمويل الجماعات الإرهابية المتشددة نفسها، كالقاعدة وداعش، وتوفير ملاجئ آمنة لها، فاقم وزاد من وتيرة الإيقاع الطائفي الإرهابي المتشدد في الدول الإسلامية، كما أن بعض الجماعات الإرهابية المتشددة، كان لها بعض الخلايا لجمع الأموال والتجنيد في المنطقة الخليجية. ودفع حدوث بعض العمليات الإرهابية في بعض الدول الخليجية، بفكرة قيام تحالف إسلامي لمجابهة التطرف والإرهاب في العالم الإسلامي، بما يتجاوز المكافحة الأمنية إلى الأمام، وجعل الفكرة ضرورة ملحّة. ومن أسس التحالف الناشئ، مجابهة التطرف والإرهاب في العالم الإسلامي، باتجاهات وأساليب مختلفة، تتجاوز المكافحة الأمنية، إلى وجود مكافحة فكرية وعسكرية وإعلامية، وبجهد إسلامي مشترك، لتجفيف منابع الإرهاب المالية والفكرية والإعلامية، وتضييق هامش المناورة للجماعات الإرهابية، على التحرك عبر المشاركة والتعاون الاستخباري والأمني. العميد ركن علي عسيري، قال في مؤتمر رؤساء أركان التحالف الإسلامي في الرياض، نهاية شهر مارس الماضي: نحن في مرحلة وضع الأسس الأولى، لم تبحث تفاصيل محددة، مضيفاً أن الرياض قدمت مبنى لمركز تنسيق نشاطات التحالف، ووفرت ميزانيته التشغيلية حتى يكون المركز عاملاً منذ اليوم الأول، ووضعت الهياكل التنظيمية والآليات التي أقرت اليوم من خلال رؤساء الأركان. وبحسب عسيري، لن ينطلق عمل المركز رسمياً قبل اجتماع لوزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، من المقرر عقده في القريب العاجل. وفي حين أكد عسيري أن أي تحرك للتحالف لم يبحث بعد، شدد على أن أي خطوة في هذا السياق، ستكون وفقاً للشرعية الدولية، وضمن قرارات الأمم المتحدة، وضمن الأعراف والمواثيق المعمول بها. وأضاف أنّه لا يوجد جانب إلزامي، وبالتالي، لا يوجد نوع من اتخاذ القرارات بالتصويت أو ما شابه. وقال العميد ركن عسيري، إن الدول المشاركة في التحالف، الذي تقرّر أن يتخذ من الرياض مركزاً للقيادة والتنسيق، ستتولى تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتحارب الإرهاب من خلال أربعة محاور، هي: إضافة إلى الجانب العسكري، الجانب الفكري، والإعلامي، ومكافحة مصادر تمويله. ⅦⅦⅦ أهداف التحالف الإسلامي إعلامياً: Ⅶتحصين الشباب المسلم من خلال التنسيق بين دول التحالف لإطلاق مبادرات فكرية وإعلامية. Ⅶتطوير الآليات للتعامل الإعلامي مع الفكر الإرهابي المتطرف ودحره. Ⅶوضع خطط عملية للتصدي للحسابات والمواقع الإلكترونية التابعة للجماعات الإرهابية. مالياً: Ⅶقطع تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه. Ⅶالتخطيط والعمل على توفير الموارد الكافية لمحاربة الإرهاب. Ⅶالتواصل والتنسيق مع الجهات الدولية لملاحقة ممولي الإرهاب. Ⅶتمويل المبادرات التي تحارب الفكر الإرهابي في مجالات التعليم والثقافة والاقتصاد. عسكرياً: Ⅶالعمل على التنسيق العسكري العملياتي لمواجهة الإرهاب لأي دولة عضو وفقاً لإمكاناتها. Ⅶتدريب وتأهيل الوحدات الخاصة لدول الأعضاء المنخرطة في محاربة الإرهاب Ⅶردع التنظيمات الإرهابية من خلال التنسيق العسكري لدول التحالف كقوة واحدة ضد الإرهاب. التحديات والمهام المستقبلية: تحديات سياسية: Ⅶالتباين في بعض القضايا السياسية. الموقف من جمهورية إيران وبعض سياسات الدول التي ترعى الإرهاب. Ⅶالسياسات الداخلية لبعض الدول والمتغيرات التي تطرأ عليها. Ⅶتحديد المجموعات الإرهابية ومعايير الإرهاب لدى بعض الدول: وحزب الله والحشد الشعبي والإخوان....... إلخ. Ⅶتأثير السياسة الدولية في بعض القرارات، وبخاصة الموقفان الروسي والصيني. Ⅶطبيعة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة (آلية صنع القرار في الأمم المتحدة بطيئة ومتحفظة)، Ⅶعدم وجود اتفاقيات أو بروتوكولات أو وثائق تفاهم سياسية لتشكيل التحالف الإسلامي. تحديات عسكرية وعملياتية: Ⅶ اختلاف العقائد العسكرية بين الدول المشاركة بين العقيدة الشرقية والعقيدة الغربية. Ⅶ اختلاف منظومات الاتصالات العسكرية. تفاوت المستويات التدريبية العسكرية بين الدول. Ⅶ اختلاف لغة المشاركين في التخاطب وفي العمل المشترك. Ⅶ عدم وجود كراسة تعليمات العمليات الموحدة بين الجيوش. Ⅶ عدم وجود خطط جاهزة ومخطط لها مسبقاً. تحديات اقتصادية: Ⅶ العجز المالي والأوضاع الاقتصادية المتردية لدى بعض الدول. Ⅶ التكلفة المالية العالية للأعمار وإيجاد الوظائف لبعض مواطني الدول التي تعاني من الإرهاب. ⅦⅦⅦ الدور المستقبلي أبرزت عاصفة الحزم، الدور الفاعل للقوات المسلحة الخليجية، وعلى وجه الخصوص، الدور الإماراتي والسعودي، في القدرة على الحشد والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والقيادة والسيطرة للقوات المتعددة المهام والتدريب، وعلى وحدة القيادة.. وهي من المبادئ الرئيسة لتطبيق الحرب الناجحة. كما أن وجود عنصر الدعم الإنساني للشعوب خلال العمليات العسكرية لأدوار القوات المسلحة، التي جسدته دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح في اليمن، أضاف بعداً جديداً لأدوار القوات المسلحة خلال الحروب في دعم الشعوب ومكافحة الإرهاب، ما يعتبر عاملاً مشجعاً ومحفزاً لتطوير التحالف العربي إلى تحالف إسلامي، يطبق المبادئ والدروس المستفادة من عمليات عاصفة الحزم، كما أنه يعتبر عاملاً محفزاً ومشجعاً للدول الفقيرة، الإمكانات في محاربة الإرهاب التي تعاني منه، ولا تستطيع التعامل معه منفردة. إنّ توفير الدعم المالي والفني والعملياتي، كشراكة بين دول التحالف الإسلامي، سيوفر الجهد والوقت والأرواح في عمليات مكافحة الإرهاب الدولي، كما أن التعاون الأمني والاستخباري بين مجموعة الدول المتحالفة، سيوفر قاعدة بيانات كبيرة تساعد في توجيه وتنفيذ الضربات الإجهاضية الأمنية والاستخبارية ضد المجموعات الإرهابية، التي تستغل نقص التنسيق والتعاون الحالي لمصلحتها، والاستمرار بالمراوغة، واستغلال المناطق الرخوة في بعض البلدان الأفريقية، أو بين الحدود المتشابكة بين بعض دول التحالف الإسلامي. كما أن وجود الاستراتيجية الدعوية الدينية الموحدة بين دول التحالف الإسلامي، سينزع حجة وذريعة مبدأ الولاء والبراء التي تستغله الجماعات الإرهابية في تجنيد الشباب غير الواعي، والمخدوع بقلب وتشويه الحقائق الدينية، وتحويرها عن شروطها ومعاييرها. إنّ وجود استراتيجية إعلامية إسلامية موحدة، سيقلل ويحصر الأضرار من تأثير الجماعات الإرهابية المتشددة، والتي تستغل الأعلام لنشر أفكارها الهدامة، حيث إنّ هناك عشرات الآلاف من المواقع في وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستغلها الجماعات الإرهابية لنشر الفوضى وتشويه سماحة الدين الإسلامي، وتقوم بالتحريض لنشر الفوضى بين الدول المستقرة. كما أن مراقبة مصادر التحويلات المالية بين الدول المشتركة بالتحالف الإسلامي، ستزيد من فعالية مكافحة غسيل الأموال أو تبييضها لأهداف إرهابية، وضمان وصولها إلى المستحقين في الدول الفقيرة، وعدم تسرّبها إلى التنظيمات المتطرفة. مهام وأولويات: Ⅶبناء استراتيجية عسكرية أمنية لمكافحة الإرهاب Ⅶإنشاء مركز عمليات مكافحة الإرهاب المشترك. Ⅶإنشاء منظومة استخبارات أمنية مشتركة. Ⅶ تحديد قوائم للمنظمات والأفراد المشاركة والداعمة للإرهاب. Ⅶتحديد قوات للتدخل ومكافحة الإرهاب ومساعدة الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي. Ⅶقيام القوات الإسلامية المشتركة ببعض التمارين العسكرية الخاصة. Ⅶبناء استراتيجية دعوية عقائدية لمكافحة الإرهاب. Ⅶبناء استراتيجية إعلامية لمكافحة الإرهاب. Ⅶبناء استراتيجية مالية لتجفيف منابع الإرهاب. Ⅶتحديد جمعيات العمل الدعوي وتنسيق أعمالها. * دكتوراه في العلاقات الدولية وخبير أمني واستراتيجي * رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام ومنسق عام مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) في الكويت اختلاف العقائد العسكرية ومنظومات الاتصالات أبرز التحديات العملياتية Ⅶعدم وضوح رؤية الخروج الأميركي من أفغانستان والعراق وسياسة التعمية أربكت الترتيبات الأمنية الإقليمية Ⅶالتساهل تجاه تدخل المليشيات الطائفية التي تدعمها إيران سعّر الاحتقان الطائفي وقوّى الفكر المتطرف Ⅶفكرة التحالف تتجاوز المكافحة الأمنية إلى مكافحة فكرية وعسكرية وإعلامية وبجهد مشترك Ⅶمن أبرز الأهداف الإعلامية تحصين الشباب المسلم وقطع تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه وملاحقة مموليه ترحيب صدرت ردود فعل من كل المنظمات والهيئات الإسلامية، ترحب بتشكيل التحالف: * منظمة التعاون الإسلامي: رحبت بالإعلان عن تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب، يضم العديد من الدول الأعضاء في المنظمة. * الأزهر الشريف: أبدى ترحيبه بهذا القرار التاريخي، الذي طالما طالب به شيخ الأزهر في عدة لقاءات ومؤتمرات، كما كان مطلباً مُلحاً لشعوب الدول الإسلامية، التي عانت أكثر من غيرها من الإرهاب الأسود، الذي يرتكب جرائمه البشعة دون تفريق بين دين أو مذهب أو عرق. * رابطة العالم الإسلامي: أشادت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بتكوين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. * مجلس حكماء المسلمين: أعرب المجلس، برئاسة د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن ترحيبه الشديد بإعلان تشكيل التحالف المكون من 34 دولة. محاور 1 العمل العسكري 2 التصدي الفكري 3 المواجهة الإعلامية 4 مكافحة مصادر التمويل