في ضوء التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجامعة دمنهور، وفي إطار الفعاليات الترويجية المستمرة بنطاق محافظة البحيرة للتعريف بطرح المجمع الصناعي الجديد بحوش عيسى، نظمت الهيئة إحدى نداوتها الترويجية للمجمع الصناعى بالحرم الجامعى للجامعة بعنوان "محور تنموي جديد بالبحيرة"، دعمًا لفكر ريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات وتماشيًا مع إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى تعزيز الفكر الصناعى بالمجتمع المصرى.    تم تنظيم اللقاء من خلال فريق عمل من قبل هيئة التنمية الصناعية برئاسة خالد عز الرجال "رئيس الإدارة المركزية للتخصيص ومتابعه الأراضي والوحدات الصناعية" وبالتنسيق مع محافظة البحيرة وحضر الندوة أ.د. / منى السيد مبروك "نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة"، أ.د. أمل محمد بيومي "عميد كلية التربية"،  مدحت محمد شومان "مدير عام الائتمان بالبنك الأهلى بفرع دمنهور"، ومجموعة من الأساتذة الجامعيين بالكليات العلمية والتطبيقية المتنوعة، ومجموعة من طلاب الفرق الثالثة والرابعة بكليات الجامعة المختلفة، ومجموعة من السادة المستثمرين بالقطاع الصناعى، وعدد من المهتمين بالشأن الصناعى فى المحافظة.  واستعرض فريق عمل الهيئة خلال الندوة أهمية المجمعات الصناعية فى دعم ريادة الأعمال، ودورها فى تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة بجمهورية مصر العربية، وأهم مميزات المجمع الصناعى الجديد، والقطاعات والأنشطة المستهدف تخصيص الوحدات الإنتاجية لها للمساهمة فى توطينها وتعميقها بنطاق بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى الرد على مجموعة من الإستفسارات المتنوعة من قبل الحضور فيما يخص الشأن الصناعى، وكذا المجمع الصناعى الجديد بحوش عيسى. كما تم إستعراض أهم الحوافز والتيسيرات المخصصة للسادة المستثمرين الراغبين في الانضمام لهذا الصرح الصناعي الجديد، ومن أهمها: • طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار. • تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد ٩ أشهر من تاريخ استلام الوحدة. • الإستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن. • القيمة الإيجارية للوحدة الصناعية بالمجمع 1300 جنيهًا شهريا شاملة مصاريف صيانة المرافق والخدمات العامة للمجمع. • إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط. • الإستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات الغير مالية.  • إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة لإستيعاب نشاطه الصناعي ودون حد أقصى من الوحدات.