قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن معدل إيرادات قناة السويس، الذي كان يقدر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً، تراجع بنسبة من 40 إلى 50 في المئة. وتحدث السيسي، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) اليوم الاثنين، عن التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر ومنها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات كورونا والأزمة الأوكرانية - الروسية فضلا عن الأوضاع الراهنة على الحدود سواء مع ليبيا أو السودان أو حتى مع قطاع غزة.وأضاف أن «الأزمات الحالية على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة... وكما ترون فإن الممر الملاحي الذي كان يدخل لمصر تقريباً نحو 10 مليارات دولار سنوياً، تراجع بنسبة من 40 إلى 50 في المئة». وتابع: «عندما أتحدث عن الظروف الموجودة في مصر ومنطقتنا وتأثيراتها فإن الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا ودول أخرى حينما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من أن تفي بتلك التعهدات». ولفت إلى أن دول إفريقيا ومصر منها عندما تضع تعهدات تكون تلك التعهدات صعبة جدا لأن أقل شي مطلوب هو التمويل منخفض التكلفة. وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل، مشيرا إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بحوالي 100 مليار دولار. وقال السيسي: «في مصر كنا نفقد ما يقرب من 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق وخلال سبع سنوات استطعنا التغلب على هذه المشكلة من خلال إنفاق أموال ضخمة جدا». وأكد حرص مصر على تنفيذ بعض التعهدات التي كلفتها أموالا طائلة حتى يتم ضخها في عدة مجالات والتي من ضمنها تحويل نحو 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة أو أكثر لتعمل بالغاز الطبيعي، مشددا على استعداد الدولة المصرية العمل أكثر من ذلك إذا توافر التمويل اللازم. ووجه السيسي حديثه إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قائلا إن "القارة الإفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ العديد من المشاريع خاصة في ظل عدم قدرتها مواجهة مخاطر الائتمان حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاما هائلة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة. وشدد على ضرورة العمل بشكل جماعي من خلال مؤسسات التمويل والقطاع الخاص مع مراعاة الظروف المختلفة لدولة منخفضة الاقتصاد وذلك لتحقيق كافة المستهدفات للعالم أجمع. قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن معدل إيرادات قناة السويس، الذي كان يقدر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً، تراجع بنسبة من 40 إلى 50 في المئة.وتحدث السيسي، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) اليوم الاثنين، عن التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر ومنها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات كورونا والأزمة الأوكرانية - الروسية فضلا عن الأوضاع الراهنة على الحدود سواء مع ليبيا أو السودان أو حتى مع قطاع غزة.وأضاف أن «الأزمات الحالية على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة... وكما ترون فإن الممر الملاحي الذي كان يدخل لمصر تقريباً نحو 10 مليارات دولار سنوياً، تراجع بنسبة من 40 إلى 50 في المئة». اقتصاد «إسرائيل» ينكمش 19.4 في المئة في الربع الرابع على أساس سنوي منذ ساعتين بكين تدعو واشنطن إلى وقف «مضايقة» مواطنيها منذ 9 ساعات وتابع: «عندما أتحدث عن الظروف الموجودة في مصر ومنطقتنا وتأثيراتها فإن الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا ودول أخرى حينما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من أن تفي بتلك التعهدات».ولفت إلى أن دول إفريقيا ومصر منها عندما تضع تعهدات تكون تلك التعهدات صعبة جدا لأن أقل شي مطلوب هو التمويل منخفض التكلفة.وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل، مشيرا إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بحوالي 100 مليار دولار.وقال السيسي: «في مصر كنا نفقد ما يقرب من 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق وخلال سبع سنوات استطعنا التغلب على هذه المشكلة من خلال إنفاق أموال ضخمة جدا».وأكد حرص مصر على تنفيذ بعض التعهدات التي كلفتها أموالا طائلة حتى يتم ضخها في عدة مجالات والتي من ضمنها تحويل نحو 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة أو أكثر لتعمل بالغاز الطبيعي، مشددا على استعداد الدولة المصرية العمل أكثر من ذلك إذا توافر التمويل اللازم.ووجه السيسي حديثه إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قائلا إن "القارة الإفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ العديد من المشاريع خاصة في ظل عدم قدرتها مواجهة مخاطر الائتمان حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاما هائلة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة. وشدد على ضرورة العمل بشكل جماعي من خلال مؤسسات التمويل والقطاع الخاص مع مراعاة الظروف المختلفة لدولة منخفضة الاقتصاد وذلك لتحقيق كافة المستهدفات للعالم أجمع.