قررت مصر تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، في شأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقال رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، أمس، إن القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، مشيراً إلى أنها ستقوم بتقديم مرافعة شفوية أمام المحكمة، الأربعاء المقبل. وأضاف أن «المرافعة الشفوية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية في نظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة أحد الأجهزة المخولة، وفقاً لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظراً لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية». وأوضح أنه في ما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية«تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام نحو 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة». كما تتضمن«رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وأشار رشوان، إلى أن«المذكرة والمرافعة المصرية» تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً، إضافة إلى مطالبة كل دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لتل أبيب، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد». السيسي وماكرون وفي شأن متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، خطورة أي تصعيد عسكري في مدينة رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياته الإنسانية الكارثية على نحو مليون ونصف المليون فلسطيني في المنطقة. وتناول الرئيسان، خلال اتصال هاتفي بادر إليه ماكرون، آخر الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب بيان رئاسي مصري. وحذرا من خطورة توسع الصراع، مشددين على ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية. وأكدا ضرورة «دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة». وفيما شدد السيسي على موقف بلاده القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل، أكد ماكرون دعم فرنسا التام لموقف القاهرة. وفي إطار فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، ندد وزير الخارجية سامح شكري، مساء السبت،«بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لكل أحكام القانون الدولي الإنساني». منطقة لوجستية ميدانياً، أعلنت مصادر معنية في شمال سيناء، أمس، أنه يتم إقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة في العريش والطرق وتسهيل عمل الهلال الأحمر المصري. وأوضحت أن المنطقة تنقسم إلى 4 أقسام، هي، المساعدات المصرية، الدولية، انتظار الشاحنات، ومنطقة خدمات، مشيرة إلى الانتهاء من نحو 60 في المئة، منها. قررت مصر تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، في شأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.وقال رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، أمس، إن القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، مشيراً إلى أنها ستقوم بتقديم مرافعة شفوية أمام المحكمة، الأربعاء المقبل. السيسي: إيرادات قناة السويس تراجعت بين 40 و50 في المئة منذ 27 دقيقة اقتصاد «إسرائيل» ينكمش 19.4 في المئة في الربع الرابع على أساس سنوي منذ ساعتين وأضاف أن «المرافعة الشفوية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية في نظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة أحد الأجهزة المخولة، وفقاً لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظراً لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية». وأوضح أنه في ما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية«تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام نحو 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة».كما تتضمن«رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».وأشار رشوان، إلى أن«المذكرة والمرافعة المصرية» تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً، إضافة إلى مطالبة كل دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لتل أبيب، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد». السيسي وماكرون وفي شأن متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، خطورة أي تصعيد عسكري في مدينة رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياته الإنسانية الكارثية على نحو مليون ونصف المليون فلسطيني في المنطقة.وتناول الرئيسان، خلال اتصال هاتفي بادر إليه ماكرون، آخر الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب بيان رئاسي مصري.وحذرا من خطورة توسع الصراع، مشددين على ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية.وأكدا ضرورة «دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة».وفيما شدد السيسي على موقف بلاده القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل، أكد ماكرون دعم فرنسا التام لموقف القاهرة.وفي إطار فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، ندد وزير الخارجية سامح شكري، مساء السبت،«بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لكل أحكام القانون الدولي الإنساني».منطقة لوجستية ميدانياً، أعلنت مصادر معنية في شمال سيناء، أمس، أنه يتم إقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة في العريش والطرق وتسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.وأوضحت أن المنطقة تنقسم إلى 4 أقسام، هي، المساعدات المصرية، الدولية، انتظار الشاحنات، ومنطقة خدمات، مشيرة إلى الانتهاء من نحو 60 في المئة، منها.