يواجه الاقتصاد الألماني صعوبات منذ أدى الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى ارتفاع معدلات التضخم فيما يفاقم التباطؤ الصناعي والضعف الذي يعاني منه أبرز شركائها الأزمة. وبعدما سجّل انكماشا نسبته 0,3 في المئة في الربع الأخير من العام 2023، يرجّح بأن يتراجع الناتج مجددا بشكل طفيف بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، وفق التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني. وأضاف "سيضع هذا التراجع الثاني على التوالي في الناتج الاقتصاد الألماني في مرحلة ركود تقني". وعدد البنك المركزي سلسلة مشاكل تواجه ألمانيا انطلاقا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي. ولفت إلى أن الاقتصاد قد يكون تأثر بموجة إضرابات مؤخرا خصوصا تلك في قطاعي سكك الحديد والطيران. لكنه أضاف "ما زالت لا توجد أدلة على ركود متمثل بتراجع دائم وواسع النطاق ولافت في النشاط الاقتصادي، ركود من هذا النوع غير مطروح حاليا". وتابع أن سوق العمالة القوي وارتفاع الأجور وتباطؤ التضخم هي عوامل ستوفر جميعها الدعم. وبعد رفع معدلات الفائدة مرات عدة، تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2,9 في المئة في كانون الثاني/يناير وهو مستوى لا يعد بعيدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وسجّل الاقتصاد الألماني انكماشا نسبته 0,3 في المئة خلال العام الماضي. وبينما يتوقع بأن ينتعش هذا العام، يحذّر المراقبون منذ مدة من أن التعافي قد يكون أبطأ مما كان متوقعا. وخفض البنك الاتحادي الألماني توقعاته للنمو عام 2024 إلى 0,4 في المئة، مقارنة بتوقعات بلغت 1,2 في المئة في حزيران/يونيو.