قالت إدارة بايدن اليوم الإثنين "إن الحكومة تعتزم تقديم 1.5 مليار دولار لشركة رقائق الكمبيوتر GlobalFoundries لتوسيع إنتاجها المحلي في نيويورك وفيرمونت". يعد هذا الإعلان بمنزلة الجائزة الثالثة للدعم المالي المباشر لشركة أشباه الموصلات بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022. ويمكن القانون الحكومة من استثمار أكثر من 52 مليار دولار لتنشيط تصنيع رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة إضافة إلى تعزيز البحث والتطوير. وقالت جينا ريموندو وزيرة التجارة في اتصال مع الصحافيين "إن الرقائق التي ستصنعها جلوبال فاوندريز في هذه المرافق الجديدة ضرورية، فهي تعمل على تشغيل المعدات العسكرية المتطورة والمركبات الكهربائية. إنهم يؤكدون أن الهواتف الذكية تحتوي على أحدث الميزات، وتتيح اتصالات إنترنت أسرع للأمريكيين". وإضافة إلى التمويل المباشر، ستقدم الحكومة أيضا قروضا تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل مجموع الاستثمارات العامة والخاصة إلى نحو 12.5 مليار دولار. تعتزم GlobalFoundries استخدام التمويل للمساعدة على دفع تكاليف بناء مصنع جديد للرقائق المتقدمة في مالطا، نيويورك، وزيادة الإنتاج في مصنعها الحالي في مالطا كجزء من اتفاقية استراتيجية مع جنرال موتورز، وتنشيط مصنعها في برلنغتون، فيرمونت. ومن المتوقع أن تصنع هذه المشاريع 1500 فرصة عمل في مجال التصنيع وتسعة آلاف فرصة عمل في مجال البناء خلال العقد المقبل. وكجزء من شروط الصفقة، سيتم تخصيص عشرة ملايين دولار لتدريب العمال وستمدد GlobalFoundries دعمها السنوي الحالي البالغ ألف دولار لرعاية الأطفال وخدمات دعم رعاية الأطفال لعمال البناء. كان تشاك شوم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ديمقراطي من ولاية نيويورك، مهندس القانون الذي يتيح تمويل مصانع الرقائق، وهي التكنولوجيا التي قال إنها ضرورية للاقتصاد الأمريكي والأمن القومي مثل الغذاء. وقال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، "إن الولايات المتحدة قد تكون عرضة للاضطرابات كما كانت خلال جائحة فيروس كورونا عندما كانت مصانع السيارات تفتقر إلى ما يكفي من الرقائق لمواصلة تصنيع المركبات". وقال شومر "سيبذل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لكي يروا أن الدول الأخرى - الصين وروسيا وغيرهما - لا تكتسب ميزة اقتصادية علينا جميعا". ومع الانتخابات الكبرى هذا العام والتي تضع السيطرة على البيت الأبيض والكونجرس على المحك، أصبحت صحة الاقتصاد الأمريكي مصدر قلق بالغ. وشدد المشرعون الجمهوريون على أن معدلات التضخم التي بلغت ذروتها في 2022 أضرت بالقوة الشرائية للأسرة، وهي نقطة ضغط فورية أضرت بموافقة الرئيس جو بايدن. لكن الديمقراطيين شددوا على جهودهم لتخفيف التضخم والاستثمارات طويلة الأجل التي يقولون إنها ستدفع النمو إلى الأمام، مثل الاستثمارات في إنتاج رقائق الكمبيوتر والبنية التحتية. وقال شومر أيضا "إن هذه الاستثمارات - التي حظيت بدرجة من الدعم من الحزبين - تعكس تركيز الديمقراطيين على الاستثمار في البلاد بطرق يمكن أن تؤتي ثمارها في العقود المقبلة". وأضاف شومر "يريد الناس أن يروا أن لدينا مستقبلا. وهذا يترك انطباعا كبيرا لدى الشعب الأمريكي".