قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إنه من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة في السعودية إلى أكثر من 460 مليار ريال بنهاية العام الجاري ما يشير إلى وجود طلب قوي وحضور في السوق. وأضاف الحقيل في الكلمة الافتتاحية خلال قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسختها العاشرة تحت شعار الابتكار بلا قيود، أن قطاع التجزئة يساهم بنسبة 23% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مشيرا إلى أن متوسط معدلات إشغاله في الرياض وجدة بلغ 88% خلال عام 2023. وأوضح أن القطاع يشكل أهمية قصوى لكونه محركا رئيسيا في الاقتصاد والناتج المحلي لجميع الدول عبر تنوع المنتجات وجودتها ووفرتها، وتزايد شركاتها واتساع أسواقها وتعدد سبل الوصول ونماذج العمل المستخدمة بشقيها التقليدي والرقمي، الأمر الذي يعزز من المنافسة ويسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلا عن أدواره الأخرى التي تمتد إلى توفير المزيد من فرص العمل، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للمنشآت كافة بما فيها الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الأدوار الرائدة الأخرى في السعودية. وبين أنه نظراً لأهمية وقوة تأثير هذا القطاع، عملت المملكة على وضع العديد من التشريعات الداعمة لقطاع التجزئة لتنظيم جميع أعماله واستدامته وفاعليته، إضافة إلى إيجاد مجموعة من الحلول والخدمات وكذلك التسهيلات التمويلية المحفزة على جذب المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم. وذكر أن الوزارة اتخذت خطوات مهمة في سبيل تنمية قطاع التجزئة وتطويره، ومن ذلك استحداث وتطوير التشريعات واللوائح والاشتراطات بتكامل مثمر وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص من المستثمرين ورواد الأعمال في مختلف المجالات، الى جانب عقد عدد من ورش العمل مع الغرف التجارية في جميع المناطق بما يؤدي إلى ارتقاء بمعايير ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية. وأشار إلى أن إجمالي الرخص التجارية النشطة لقطاع التجزئة من عام 2019 حتى نهاية عام 2023 بلغ أكثر من 400 ألف رخصة، وتم إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنوياً، مسجلة نمواً ثابتاً بنحو 6 %.