أشار تقرير رسمي إلى أنه قد تم توقيف 172 منتسبًا لوزارة التربية والتعليم كجزاء تأديبي خلال العام الماضي 2015، في حين بلغ إجمالي عدد الجزاءات التأديبية 361. وأوضح أن الجزاءات تضمنت 26 تنبيهًا شفويًا، 155 إنذارًا كتابيًا و8 حالات فصل، والتي تم اتخاذها وفق ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. وفيما يتعلق بعدد إجراءات التوظيف، بين أنه تم تمرير 1002 إجراء على الجداول التعليمية والتعليم العالي، والتي كان قد بلغ عددها 907 إجراءات في عام 2014. ووفقًا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فإن مجموعة الوظائف التعليمية تشمل الوظائف التي تقوم بوضع الخطط التعليمية وتنفيذها والإشراف عليها وتدريسها، كوظائف المعلمين والمحاضرين وأخصائيي المناهج والأخصائيين التربويين وبقية الوظائف التعليمية التي تتطلب تأهيلاً أكاديميًا جامعيًا وتأهيلاً تربويًا وخبرة في التدريس. وبحسب القانون يجب أن تكون مجموعة الوظائف مرتبطة ببرامج تعليمية منتظمة للطلاب تؤهلهم لنيل شهادة اجتياز هذه البرامج التعليمية التي تدخل في سياق البرامج التعليمية المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، وتستثني الوظائف المتعلقة بالتدريب والتطوير أو الأنشطة التي لا يمنح عنها شهادة أكاديمية. وفيما يتعلق بمشروع تطبيق نظام إدارة الأداء (الجودة) أشار التقرير إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 4% لحين إصداره، والذي كان قد صدرت توصيات مسبقا بضرورة أن تبدأ وزارة التربية والتعليم في تطبيقه. المصدر: سارة نجيب