تتأهب الإمارات للخروج من القائمة الرمادية، لمجموعة العمل المالي (FATF) هذا الأسبوع، بعد التقدم الكبير، الذي أحرزته لاستيفاء المعايير والشروط العالمية. وأجرى مقيمون من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية «فاتف»، ومقره باريس زيارة ميدانية للإمارات الشهر الماضي، لمتابعة خطة العمل والتقدم الكبير، الذي تم تحقيقه في متطلبات الشفافية المالية ومكافحة التمويل غير المشروع. وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء تابع الفريق خطة عمل الإمارات تمهيداً لرفعها من القائمة الرمادية، بعد تقدمها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية غير الملتزمة بمعايير الشفافية المالية، لافتة إلى أنه من المتوقع خروج الإمارات من القائمة، خلال اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس 23 الجاري. ويتطلب الخروج من القائمة الرمادية الحصول على تصويت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة حققت تقدماً كافياً، منذ بدء فترة التقييم، وتضم المجموعة نحو 40 عضواً. ونقلت «بلومبيرغ» تأكيد أحد المسؤولين الإماراتيين على التزام الإمارات بمكافحة التمويل غير المشروع، ومواصلة تحسين فعالية نظم العمل المحلية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وفرضت الإمارات غرامات بنحو 250 مليون درهم (68 مليون دولار) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، بزيادة بأكثر من 3 أضعاف الغرامات المفروضة، خلال العام 2022، فيما نفذت وزارة الاقتصاد 3173 جولة تفتيشية بين يناير وأكتوبر من العام الماضي، أسفرت عن توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم، لعدم امتثالها للمعايير والضوابط، وبما يحقق الاستقرار والسلامة المالية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :