أعلن صندوق الاستثمارات العامة الاستحواذ على حصة 40% من شركة الزامل للخدمات البحرية؛ لتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، وتمكينها من مواصلة توسيع خدماتها وتنمية أسطولها لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات دعم الأنشطة البحرية. وتُعَد شركة "الزامل للخدمات البحرية".. إحدى الشركات الرائدة في تشغيل سفن الدعم وأعمال الإنشاءات البحرية بالخليج العربي. تفصيلاً، أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) اكتمال عملية الاستثمار في شركة الزامل للخدمات البحرية، إحدى أكبر الشركات السعودية في مجال تشغيل سفن الدعم وأعمال الإنشاءات البحرية في المملكة، حيث تملّك الصندوق نسبة 40٪ من أسهم الشركة المصدرة. وسيسهم استثمار الصندوق في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يمكّن الزامل للخدمات البحرية، العاملة ضمن القطاع الخاص في المملكة، من مواصلة توسيع خدماتها وتنمية أسطولها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات دعم الأنشطة البحرية، بما يشمل العمليات البحرية المرتبطة بإنتاج طاقة الرياح في المستقبل، ويأتي الاستثمار في إطار إستراتيجية الصندوق الأوسع نطاقاً للإسهام في تطوير قاعدة قطاع الطاقة المحلي. ويعود تأسيس شركة الزامل للخدمات البحرية إلى عام 1977، وتُعدّ من أكبر شركات الدعم البحري في المملكة من حيث الحصة السوقية وعدد سفن الأسطول، حيث تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي. وتمتلك شركة الزامل للخدمات البحرية مشروعين مشتركين هما شركة الزامل ميرميد للخدمات البحرية المتخصصة في أعمال الغوص، وشركة خدمات المنشآت البحرية المتخصصة المحدودة التي تعمل في مجال صيانة وتعديل المنصات البحرية. وقال مدير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة بكر المهنا: "يتمتع قطاع دعم الأعمال البحرية بأهمية إستراتيجية للمملكة، وسيستمر القطاع في لعب دور مهم على صعيد تلبية الطلب العالمي على الطاقة، واستثمارنا في الزامل للخدمات البحرية سيعزز هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن الإسهام في الجهود الأوسع التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة في تطوير منظومة الأعمال لقطاع الطاقة في المملكة". من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للخدمات البحرية توفيق الزامل: "نتطلع قُدماً إلى دور صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر وشريك إستراتيجي، ويعتبر إعلان اليوم إيذاناً بمرحلة جديدة لاستمرار النمو والنجاح لشركة الزامل للخدمات البحرية، إذ يُمكّن الشركة من مواصلة تنويع وتوسيع عملياتها لخدمة المشاريع البحرية في المملكة".