استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ مناقشة مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن "الشورى" استهل جلسته بمناقشة المشروع (نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية) بدءاً من الفصل الرابع بعد أن أنهى في جلسة الأمس مناقشة الفصول الثلاثة الأولى، لافتاً النظر إلى أن من أولويات النظام هو تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة، وإرساء قواعد العدالة في جباية الزكاة بين حق جبايتها وبين حقوق المكلفين بها في عدم الأخذ منها أكثر من الواجب ، كما يهدف النظام إلى سد ذرائع التهرب الزكوي. ولاحظ أحد الأعضاء أن المادة 15 من مشروع النظام تلزم الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية بمسك الدفاتر التجارية، وطالب بإعفاء تلك المؤسسات والجمعيات بالدفاتر لأنها لا تمارس عملاً تجارياً. من جانبه عارض أحد الأعضاء ما اقتضته المادة 24 من المشروع التي تعطي للمكلف بالزكاة منح جزء من زكاته للجمعيات الخيرية، وقال: "إن تطبيق ذلك سيعتريه الكثير من الملاحظات، إذ ينبغي النظر للبيئة التي سيطبق بها النظام" ، ورأى أن عدم وجود جهة بين المكلف وبين الجمعيات الخيرية، وعدم وجود بيئة تشريعية وتنظيمية لجمعيات النفع العام، ولضمان التوزيع العادل بين الجمعيات الخيرية، ولقطع الطريق أمام تحويل دفع الزكاة إلى عمل دعائي للشركات والمؤسسات يحتم على اللجنة أن تعدل المادة لتكون أن تودع المبالغ المخصصة للجمعيات الخيرية التي يرغب المكلف بمنحها لها في حساب لدى وزارة الشؤون الاجتماعية التي توزعها بالعدالة على مختلف الجمعيات الخيرية. فيما طالب عضو آخر بعدم النص على شطب السجل التجاري لما له من آثار سلبية على العاملين في الشركة وتوقف حسابها البنكي وغير ذلك، ودعا للاكتفاء بطلب شهادة الزكاة عند الدخول في المنافسات، وإيقاف استقدام العمالة. وتساءل آخر عما ورد في المادة 35 قائلاً: " كيف يعرف قصد التهرب من تأدية الزكاة، ولو قصد التهرب فإن ذلك يعد تزويراً، لا يكتفى بتغريمه فقط". وأبدى عضو آخر ملحوظات على مادة قضت بالحجز على أموال المكلف إذا لم يقم بسداد زكاته وقال: "إن الأصل في الحجز أن يكون بمقدار المبلغ المطلوب سداده وتجاوز ذلك قد يعد تعسفاً". واقترح أحد الأعضاء منح المكلف 10 في المئة من زكاته للتصرف به ومنحه لأقربائه ممن يستحقون الزكاة لشمول آخرين من مستحقي الزكاة بالمساعدة. وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على مشروع النظام والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس وذلك في جلسة مقبلة. وأفا الدكتور فهاد الحمد أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على مشروع الاتفاقية التي تتكون من 19 مادة تحدد في مجملها التزامات كل طرف تجاه الآخر. وأوضح الحمد أن هذه الاتفاقية تؤكد بوضوح عزم دول مجلس التعاون الخليجي على تبني سياسة نقدية مشتركة تمهيداً للانتقال نحو عملة موحدة تكلل مسيرة أكثر من ثلاثة عقود بين دول المجلس أثمرت العديد من المنجزات في مجالات التعاون والتنمية المشتركة. وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة هيا المنيع. ورأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة في المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة، وحذف المادتين الثالثة والسادسة، فيما رأت الإبقاء على المادة الثامنة عشرة من مشروع اللائحة. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة. فيما أشار الحمد إلى أن المجلس ناقش أيضاً تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/1433هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. ونوهت اللجنة في تقريرها بزيادة عدد القضاة في عام التقرير والتوسع في عدد الدوائر القضائية التي بلغت 162 دائرة بزيادة بلغت 28 دائرة، ما أدى إلى زيادة عدد القضايا المنظورة بنسبة 30 في المئة في عام التقرير، إلا أن اللجنة أوصت بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات حسب الاحتياج. ولاحظت اللجنة عدم وجود تفصيلات عن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء الذي يشمل ديوان المظالم، داعية في توصية أخرى أن يضمن الديوان تقاريره القادمة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء. وبعد طرح التقرير للمناقشة طالب أحد الأعضاء بإيجاد محكمة استئناف في المناطق الشمالية، أسوة بوجود محاكم استئناف في مناطق أخرى. وتساءل عن عدم تحديد إطار زمني لتبادل المذكرات القانونية، اختصاراً لوقت التقاضي وقال: "إن نسبة إنجاز القضايا لا تزال منخفضة". ودعا عضو آخر إلى وضع توصية تدعو وزارة المالية بتمكين الديوان لشراء أراضي لمقراته في مدينتي الرياض ومكة المكرمة نظراً لعدم وجود أراضي له في تلك المدينتين، كما دعا في توصية أخرى إلى قصر تعيين قضاة الديوان على أسلوب الترشيح، وعدم الاعتماد على طلب المتقدم فقط أسوة بقضاة القضاء العام. وتساءل أحد الأعضاء عن الأسباب التي تحول من دون اعتماد المبالغ المالية التي تمكن ديوان المظالم من إيجاد المقرات والمباني لمحاكمه دائمة ومملوكة له، كما تساءل عن عدم تمكن الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة، إذ لم يقدم التقرير مبررات لعدم تمكنه من شغلها. وطلب أحد الأعضاء اللجنة بالاستيضاح عن وجود إدارة مختصة في ديوان المظالم لمراجعة القرارات، ومدى جودة الأحكام القضائية، وجودة مخرجات الديوان بشكل عام. وبعد المداولات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة. وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/1433هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وأوصت اللجنة بأن تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لدعم مشروع النطاق العريض ، كما أوصت بتخصيص وظائف نسائية في برامجها كبرنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ودعت لاعتماد وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال أجهزة التشفير والبرمجيات ووحدات التخزين المستخدمة في عمليات التصديق الرقمي. وتناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير موضوع توفر خدمات الاتصالات في مختلف مدن المملكة وضعفها في بعض أحياء المدن الكبرى، إذ قال أحد الأعضاء: "إن توفير خدمات الاتصالات حق من حقوق المواطنين أينما كانوا، ولا بد من إلزام الجهات ذات العلاقة بتوفيرها". وطالب آخر بجدول زمني لإيصال خدمات الاتصالات للمناطق التي لم تصلها بعد، وتساءل آخر عن ضعف الخدمة في بعض أحياء المدن الكبرى فضلاً عن عدم وصولها لمناطق نائية في جنوب المملكة وشمالها. ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من معلومات متكاملة عن مسيرة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" وقال: "إن التقرير أورد معلومات مقتضبة ووصفية، ولم يتضمن التقرير مدى تطوره، وقياس مدى تحول الجهات الحكومية للتعامل بهذا البرنامج". فيما رأت إحدى العضوات أن الوزارة لا تزال تعاني من نقص كوادرها البشرية ووجود عدة وظائف شاغرة لديها وطالبت بالعمل على سد نقص العاملين بالاستفادة من خريجي وخريجات الجامعات السعودية، والاستفادة كذلك من المبتعثين الذين حصلوا على شهاداتهم من خارج المملكة. وبعد الاستماع إلى عدد من الملحوظات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.