قال وزير المالية محمد الجدعان إنَّ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بأكثر من 4%، متوقِّعًا نموَّه بأكثر من 5% على المدى المتوسط.وأضاف الجدعان -على هامش كلمته، خلال فعاليات ملتقى السوق المالية السعودية بالرياض، في نسخته الثالثة- أمس، إنَّ المملكة عملت خلال الـ7 سنوات السابقة على أنْ يكون هناك منحنى عائد واضح من 3 سنوات لـ50 سنةً. وأشار إلى أنَّ وزارة المالية تشاورت مع هيئة السوق المالية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي خلال الفترة الماضية، لتشجيع الشركات لإصدار أدوات الدَّين وإدراجها في السوق المالية، وذلك من خلال خفض تكلفة الطرح وتسهيل الإجراءات. ولفت إلى أنَّ السعودية وعدت بتحوُّل كبير منذ إطلاق رؤية 2030، مشيرًا إلى أنَّه بدأ يتبلور ويظهر النجاح والالتزام في الأوقات الصعبة، ونريد أنْ نساعد على جلب الاستقرار والفرص الاستثمارية للعالم. واستعرض الوزير الجدعان عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تتحقَّق بالمملكة، إلى جانب تحديث عدد من التشريعات خلال السنوات الماضية، والتي أدَّت بدورها إلى نمو الاستثمار المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.وأضاف الجدعان -خلال كلمته-: ندركُ أنَّ المستثمرين لديهم خيارات، ونريد أنْ نقدِّم لهم قيمة تشجعهم على الاستثمار في المملكة، مشيرًا أنَّ الحكومة لديها مواءمة واضحة في المطلوب تنفيذه، وأنَّ المملكة تتواصل مع المستثمرين والقطاع الخاص بوتيرة منتظمة. وأضاف لدينا اقتصاد قوي اجتاز عدة اختبارات خلال السنوات السبعة الماضية، وبشكل مستمر باستثناء عام 2020 كان الاقتصاد يتنامى بشكل مرن، وكان لدينا تصنيف عالٍ جدًّا عند متسوى A+، مع توقُّعات أكثر إيجابية وثبات، ولدينا عملة تؤدِّي إلى خفض المخاطر المتعلِّقة بسعر صرف العملة. وتابع الجدعان -خلال كلمته- نحن ملتزمون وجادون في جلب الاستقرار للعالم، حيث أظهرت المملكة التزامها على الجانب الجيوسياسي بخفض التصعيد. ونوَّه إلى أنَّ المنظومة التشريعية والقانونية تغيرت بشكل جذري، سواء بالنسبة لسوق رأس المال، أو القطاع المالي على مستوى المركزي أو التأمين، ونوَّه الجدعان إلى تقديم الخدمات الاستثمارية للمستثمرين بأسعار معقولة، يمكن التحكم بها على المستوى الحكومي، من خلال إقناع هيئة رأس المال بأنْ تجعل الرسوم جاذبة للمستثمرين مع الحصول على العوائد على أطر زمنية معينة، مثلما فعلت الحكومة في السنوات الخمس الماضية.وانطلقت أمس، أعمال ملتقى السوق المالية السعودية تحت شعار «تمكين النمو». وتشهد نسخة هذا العام من الملتقى مشاركة نخبة من أهم الشخصيات في القطاع المالي والجهات الحكومية، إلى جانب عدد كبير من المصدرين والمستثمرين؛ بهدف تعزيز التعاون والمشاركة في حوارات بنَّاءة تسهم في تعزيز تقدم قطاع الأسواق المالية، بالإضافة إلى تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين المحتملين.وتهدف الفعالية إلى استكشاف أبرز الفرص والتحديات الرئيسة في مجالات الاستدامة والتقنية والابتكار، وتسليط الضوء على مختلف قطاعات السوق المالية السعودية من خلال تنظيم سلسلة جلسات غنية تشهد مشاركة عدد من أهم المتحدثين والخبراء في القطاع المالي ضمن ستة محاور رئيسة.%52 ارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر قال وزير الاستثمار خالد الفالح إنَّ الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ارتفع نحو 52% منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، بما يمثل 3% من الناتج المحلي. واضاف الفالح -خلال ملتقى السوق المالية السعودية 2024- أنَّه من المستهدف أنْ يمثِّل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 4.7% من الناتج المحلي. وتابع: «أصبحنا الاقتصاد الـ16 بين دول مجموعة العشرين بعد نمو حجم الناتج المحلي إلى 4.1 تريليونات ريال».منصَّة عالمية للحوار قال نايف العذل، مدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق في مجموعة تداول السعودية، إنَّ الملتقى يجسِّد منصَّة رائدة تسهم في تعزيز التعاون والحوار، باعتباره الحدث الأكبر عالميًّا على مستوى الأسواق المالية.وأضاف -بحسب بيان صحفي- إنَّ الملتقى ينظِّم أكثر من 15 جلسةً وحوارًا مع أهم الخبراء، ويوفِّر مساحة لتبادل الأفكار والخبرات لأهم جهات قطاع الأسواق المالية في العالم. ويشكِّل الملتقى فرصة تمكِّن المستثمرين من الوصول إلى قاعدة المصدرين الواسعة في السوق المالية السعودية، استكمالًا للنجاح الكبير الذي حقَّقته نسخة العام الماضي، التي شهدت تنظيم أكثر من 2,000 مقابلة شخصية. ومن المقرَّر اختتام أعمال الملتقى بتنظيم حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية 2023، بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط. وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الجوائز تأتي تقديرًا لجهود المشاركين في السوق ممَّن ساهموا في الارتقاء بمستويات التميُّز وأظهروا التزامًا كبيرًا بتطبيق أفضل الممارسات ضمن مجموعة واسعة من المجالات.