قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني: إن قضاء المملكة يطبق معايير المحاكمة العادلة ويتقيد بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية، من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد ثبوت الأدلة القاطعة على ارتكابه لجريمته، وهو ما يعبر عنه بمبدأ افتراض براءة المتهم. وفي جانب الإسناد الموضوعي بين الدكتور الصمعاني أن قضاء المملكة يبني أحكامه على معايير موضوعية، وقواعد شرعية، تحكم جانب الحقوق في المعاملات وما في حكمها، وجانب التجريم والعقوبة في النواحي الجنائية، ويقصر نظره على ما يطرح أمامه من وقائع محددة، من خلال إثبات الوقائع المحددة وصحة نسبتها لمن نسبت إليه، وتطبيق القاعدة الشرعية والنظامية على الوقائع الثابتة، وعلى ضوء ذلك تصدر الأحكام القضائية ضمن هذا المنظور الموضوعي، دون النظر إلى انتماء أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية. وأضاف أن المملكة تفخر بانتمائها للشريعة الغراء الصالحة لكل زمان ومكان، وأنها عنيت ضمن أهم خصائصها ومبادئها برعاية حقوق الإنسان والعدالة بين الناس، مفيدًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تؤكد التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، التي جاءت بأعدل الأحكام وأرقى النظم في حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع. وأضاف أن النظام الأساسي للحكم نص على التزام القضاة بتطبيق الكتاب والسنة والأنظمة، التي لا تتعارض معهما، مقررا استقلال القضاء وحمايته لحقوق الإنسان وتوفير الضمانات كافة للمتقاضين، وحفظ حقوق الأفراد ورعاية مصالحهم دون النظر إلى جنس أو لون أو عرق أو طائفة. وأشار وزير العدل إلى أهمية التطوير والتحديث في المجال الإجرائي، بما يعزز الضمانات القضائية ويسرع الفصل في الدعاوى، مثمنا دعم خادم الحرمين الشريفين غير المحدود لمرفق القضاء وتأكيده في كثير من المناسبات على استقلال القضاء، ورفض التدخل فيه أو التأثير على سير العدالة، إضافة إلى اهتمامه ـ أيده الله - بتفعيل القضاء المتخصص ومحاسبة كل أشكال الفساد الإداري والمالي، وهو ما نشهده واقعا في مرفق القضاء، ما أسهم بشكل مباشر في مسيرة التطوير ورفع كفاءة العمل العدلي. وكانت هيئة حقوق الإنسان نظمت أمس ندوة «دور القضاء في حماية حقوق الإنسان»، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.