وافق خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية، على منح الحاصلين على برامج إعدادية من المعهد العالي للدراسات الأمنية، ودبلوم (مكافحة الفساد) من معهد الإدارة العامة، درجة إضافية على المرتبة التي يشغلها الموظف، وفقاً لثلاثة شروط تتمثل في الموافقة المسبقة من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على إيفاد الموظف للحصول على البرنامج، واجتياز المؤهل العلمي بتقدير لا يقل عن (جيد)، وأن لا يكون الحاصل على المؤهل العلمي قد استفاد منه لغرض وظيفي آخر. وفي السياق ذاته، شملت موافقة الوزير أيضا، على منح الحاصلين على الدورات التدريبية المجمعة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين درجة إضافية، من خلال ستة شروط، تبدأ من الموافقة المسبقة من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على اعتماد الدورات التدريبية في مقرها، وأن يبلغ مجموع ساعات البرامج التدريبية المراد تجميعها 24 ساعة أكاديمية فأكثر، وأن تكون الدورات المراد تجميعها ذات علاقة بطبيعة عمل الوظيفية التي يشغلها الموظف، وألا يكون أي منها قد احتسب بذاته أو مع غيره من الدورات لغرض منح العلاوة الإضافية، وأن تكون الدورات المراد تجميعها قد تم اجتيازها بتقدير لا يقل عن جيد، وتنتهي بأن تكون تلك الدورات المراد تجميعها قد تم الحصول عليها خلال فترة زمنية أقصاها خمس سنوات. فيما أوضح قرار وزير الخدمة المدنية، أن يبقى هذا الاعتماد قائماً بهذا القرار ما لم تظهر عليها ملاحظات من الجهات الحكومية المستفيدة أو من وزارة الخدمة المدنية، أو يطرأ عليه أي تعديل، وأن يضاف ما تضمنه القرار إلى دليل تصنيف الوظائف. وجاء ذلك بناء على دراسة مستفيضة للمواضيع الثلاثة، وذلك من منطلق الاهتمام الذي توليه وزارة الخدمة المدنية حيال تلمس كل السبل التي ترفع من تطوير جهاز الموظفين القائمين على رأس العمل، وتحفيزهم بغرض رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل، الذي يعد أحد أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.