بدأت جلسات الاستماع العلني بمحكمة العدل الدولية في لاهاي -التي تستمر حتى 26 فبراير الجاري- ، وذلك حول تبعات سياسات وممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمة خلال جلسة الاستماع، أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو الاضطهاد أو التمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب، والحرمان من حق تقرير المصير تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي. وناشد في كلمته الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعودة اللاجئين وجميع حقوق الإنسان الأخرى بما في ذلك إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وإنهائه بشكل كامل دون قيد أو شرط. وأفاد أن الشعب الفلسطيني ظل يعاني من الاستعمار، مستدلاً بمجموعة من الصور والخرائط التي يعود تاريخها لعقود، مبيناً أن هذا الواقع مستمر حتى الآن وذلك في إشارة إلى التشويه والقتل العشوائي. وأكد أن بلاده تسعى بشكل مشروع إلى تحقيق حقوق شعبه، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. من جانبها حددت محكمة العدل الدولية تاريخ 25 يوليو 2023 أجلاً لتقديم البيانات المكتوبة بشأن السؤالين اللذين تضمنهما قرار الجمعية العامة، ليتم تقديم 57 بياناً مكتوباً إلى قلم المحكمة خلال تلك المهلة الزمنية. كما حددت تاريخ 25 أكتوبر 2023 كحد زمني يجوز خلاله للدول والمنظمات التي قدمت بيانات مكتوبة أن تعلق كتابياً على البيانات المكتوبة التي قدمتها دول أو منظمات أخرى. ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.