استضافت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم، 30 جهة حكومية لشرح لائحة تكويت العقود الحكومية، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1179) لسنة 2023، بشأن لائحة توظيف القوى العاملة الوطنية بالعقود الحكومية، تمهيداً لبدء دخولها حيز التطبيق مايو القادم، وتشجيعاً للشباب ورفع نسب العمالة الوطنية بالعقود الحكومية التي تبرمها مع القطاع الخاص. وأكدت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص لتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، إضافة إلى خلقها مزيدا من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرة العلمية وتطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين تلك العقود. إلى ذلك، رحبت نائبة مدير الهيئة لشؤون القوى العاملة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف بالجهات الحاضرة، شاكرة تعاونها، مؤكدة أهمية الأخذ بالخطوات الأولية الخاصة بتطبيق اللائحة على عقود كل جهة بهدف زيادة نسبة الكوادر الوطنية على تلك العقود، لاسيما أن اللائحة إحدى آليات رفع نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة.