(أنحاء) – متابعات : ــ أكدت وزارة المالية رفضها وصف عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين لها بأنها أحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية لعدم صرفها حقوق المقاولين، مؤكدةً أنه ادعاء غير صحيح يُستخدم لتبرير إخفاقهم. وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية إن المعلومات المنشورة في عدد من الصحف المحلية والمنسوبة لبعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين والمتضمنة أن الوزارة أحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية لعدم صرفها حقوق المقاولين غير صحيحة ولا تمثل حقيقة تعامل وزارة المالية مع الاعتمادات المخصصة للمشاريع الحكومية. وأوضح أن هذه الاعتمادات تتم وفق آلية محددة، في ضوء البحث الذي يتم بين وزارة المالية والجهة صاحبة المشروع وفقاً للعقود الموقعة للمشاريع ومراحل التنفيذ، لافتا إلى أن الوزارة تقوم خلال السنة المالية بمراجعة حالة الصرف على المشاريع دورياً.