عنوان المقال هو مثل أردني، ويعني أن ما فيه حل وسط، ويقال للشخص الذي يصعب التفاهم معه. وهذا حالنا في الكثير من النقاشات، وحتى في حل مشاكلنا، فإما أقصى اليمين، أو أقصى اليسار. ويندر أن نجد حلاً وسطًا، لا في النقاش، ولا في حل المشكلة. وأفضل مثال ما يحدث اليوم في مشكلة ارتفاع فواتير المياه وتعامل وزارة وشركة المياه معها. والحقيقة، إن الوزارة وشركة المياه كانت أبعد ما تكون عن الحكمة في التعامل مع هذه المشكلة؛ ما نتج منه مشاكل للناس ومشاكل للوزارة، وخسروا ثقة المواطن، بل كسبوا عداوته. وفيما يأتي بعض الملاحظات على طريقة تعامل الوزارة والشركة مع المشكلة، واقتراح لحلها وإيقاف هذا الاحتقان الذي نحن في غنى عنه. أولاً: وزارة وشركة المياه بمن يعمل فيهما لم يُعيَّنوا ولم يُدفَع لهم الرواتب لمعاقبة الناس والتضييق عليهم واستفزازهم كما يحدث الآن، بل بالعكس، ما وُجدوا إلا لخدمة الناس وتسهيل أمورهم. ثانياً: التعامل مع الجمهور ليس مثل التعامل مع شخص أو جهة واحدة. أنت تتعامل مع 27 مليون مواطن، فيهم المتعلم، وفيهم الأقل تعليماً، وفيهم العاقل، وفيهم من هو دون ذلك. أن تُعامِل الجميع على أنهم متعلمون ومثقفون والمفروض أن يستجيبوا لحملتك التوعوية أو لنصائحك فهذا ضربٌ من الجنون. ثالثاً: إنكار المشكلة أو تحميل المواطن المسؤولية، تارة بحجة التسرب، وتارة بحجة كثرة الاستهلاك، غير مقبول، وغير منطقي، وإن صدق بعضها. أما قول الوزير إننا حاولنا توعية الناس ولم ينفع، وأن الناس مسرفون، فهذا وإن كان صحيحًا فهو ليس مبررًا لما يحدث من مشاكل في العدّاد. وأما أن يكون حل المشكلة لدى شركة المياه هو أن يقوم المواطن بمراجعة شركة المياه فهذا أيضاً غير مقبول وغير منطقي. لماذا يذهب المواطن ويضيِّع وقته، ويستأذن من عمله، ويرفع ضغطه لحل مشكلة الشركة المتسبب بها؟ والمفروض بدلاً من أن تجبر المواطن على أن يراجع في هذا الزحام ليتشاجر مع موظف، لا ناقة له ولا جمل بالمشكلة، كان الأولى أن تنزل الإدارة العليا للشركة للصالة لحل المشكلة. سوء الإدارة مشكلة الإدارة العليا للشركة، وليس مسؤولية المواطن أو الموظف الصغير. الحل المنطقي هو عدم مواجهة الجمهور بهذه الطريقة، والاعتراف بالخطأ. والصحيح أن يتم العمل بالنظام القديم إلى أن يتم التأكد من صلاحية العدادات كافة، وحل جميع المشاكل، ثم يتم البدء بالتعرفة الجديدة. الوزارة استمرت بالتعرفة القديمة عقودًا، وتأجيلها شهرًا أو شهرين لن يضرهم، ولكن أن يتم إيقاف عداد فقير أو أرمله أو أي مواطن؛ لأن فاتورته بمبلغ خرافي، لا يمكن سدادها، فهذا الضرر والاستفزاز بعينة. نعم، نتفق مع الوزير بأننا شعب مسرف في المياه، ونعم نتفق معه بأن المياه عندنا رخيصة جدًّا، وأن الحل الوحيد زيادة السعر، ولكن الزيادة تكون زيادة منطقية، تحقق هدف الترشيد، لكنها لا تقتطع جزءًا كبيرً من دخل المواطن. ختاماً، هذا لا يعني بأي حال انتقاد إنجازات الوزارة والشركة وحرصهما على الترشيد، بل بالعكس، إنجازاتهما وتطورهما آخر خمس سنوات إنجازات تستحق الإشادة، وتستحق أن تُذكر فتُشكر. مقالات أخرى للكاتب هل أشتري بيتاً بالقرض المعجل أم أنتظر؟ العمليات الجراحية لسوق العمل السعودة المُرَّة تخفيض عدد العمالة المستقدمة شركات الاستقدام بين التنظيم والاستغلال (2)