بينهم اثنان من محرري صفقة التبادل الأخيرة". وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والتي استمرت 7 أيام، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد. فيما ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها و71 أسيرة و169 طفلا. وتوزعت عمليات الاعتقال بحسب المؤسستين، على محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، ورام الله والقدس (وسط)، ونابلس وجنين وطولكرم (شمال)، بحسب المصدر ذاته. وفي السياق، أشارت المؤسستان إلى حدوث "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات". ويتجاوز إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 9 آلاف بينهم 3484 معتقلا إداريا، و606 صنفوا "مقاتلين غير نظاميين"، وهم من معتقلي غزة، وذلك وفق معطيات المؤسستين حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي. والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد. ورغم محاكمتها بتهمة ارتكاب "الإبادة الجماعية" تواصل إسرائيل استهداف المنازل والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المباني المدنية في قطاع غزة، وعدد من المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية. وبالتزامن مع تلك الحرب الشرسة، عززت إسرائيل قبضتها الأمنية وعملياتها العسكرية في مدن وبلدات الضفة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين والمعتقلين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.