قررت المحكمة الكبرى الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل استئناف 8 من المسقطة جنسيتهم ضمن قائمة الـ 31، لجلسة 16 مايو المقبل لجلب ما استجد بشأن الدعوى المدنية المقامة من قبلهم. كانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيان أصدرته بتاريخ 7 نوفمبر 2012 إنه استنادا إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عنهم وأن وزير الداخلية سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني. وقضت المحكمة الصغرى الجنائية في 28 أكتوبر 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد من بينهم الثمانية المستأنفين وتغريم كل منهم مبلغ 100 دينار، فطعنوا على الحكم بالاستئناف، وتقدموا بدعوى مدنية.