توقع متخصصون في قطاعي الفنادق والمواصلات نموًا ملحوظًا في القطاعين، خلال السنوات الأربعة المقبلة، ليصل حجم الاستثمار في الفنادق إلى أكثر من 270 مليار ريال (72 مليار دولار) مع نهاية 2020، يقابله نمو في مجال تطوير قطاع النقل والمواصلات بواقع 375 مليار ريال (100 مليار دولار) للفترة ذاتها، منها 112.5 مليار ريال (30 مليار دولار) للمشاريع الجديدة التي تم الكشف عنها في إطار خطة التنمية الخمسية. وتأتي هذه التقديرات متوافقة مع المعطيات، التي تشير إلى نمو عدد السكان في السعودية بنحو 4 في المائة سنويًا، وزيادة عدد الحجاج والمعتمرين في السنوات المقبلة لتصل إلى أكثر من 10 ملايين حاج ومعتمر، إضافة إلى السياحة الداخلية التي نشطت في السنوات الأخيرة في الكثير من المدن خصوصًا الساحلية ومرتفعات جنوب البلاد، مع ما تقوم به الحكومة لتطوير الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرق وتوسيع نطاق المشاريع اللوجيستية. وتوفر السعودية الكثير من الفرص في قطاع النقل، أمام المستثمرين والمقاولين ومزودي حلول النقل الإقليميين والعالميين، في ظل الخطط الواسعة التي أطلقتها الحكومة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل المحلي، فيما يسعى المستثمرون المحليون والأجانب للاستفادة من الفرصة المتاحة في قطاع الفنادق الذي يعيش أفضل مراحل النمو في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والرياض، والدمام، وأبها، والتي تعد أبرز وجهات المستثمرين، في حين تقدم الجهات المعنية تسهيلات وقروضا للمستفيدين. وشهد قطاع الفنادق والإيواء السياحي، نموًا منذ 2004، إذ كان عدد الفنادق والوحدات السكنية المفروشة المسجلة في تلك الفترة لا يتجاوز ألفي منشأة، تحتضن نحو 10 آلاف غرفة، لتصل مع نهاية العام الماضي نحو 5870 منشأة تحتضن أكثر من 282 ألف غرفة، فيما بلغ عدد الشركات العالمية التي كانت موجودة قبل هذا التاريخ نحو 5 شركات، لتصل في الوقت الراهن إلى نحو 25 شركة، كما زاد عدد فرص العمل للسعوديين ليتجاوز 12 ألف وظيفة. وقال مروان سفيان، رئيس لجنة الفنادق في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، إن جميع المعطيات تشير إلى نمو الاستثمار في قطاع الفنادق إلى أكثر من 270 مليار ريال، لعوامل عدة أبرزها ما تقوم به الحكومة لتطوير القطاعات الحيوية كافة، ما أرسل لعموم المستثمرين في الداخل والخارج رسالة مفادها بأن السعودية مقبلة على مرحلة انفتاح اقتصادي وطفرة اقتصادية جديدة في السياحة والحج والعمرة. وأضاف سفيان، أن هناك رغبة للاستثمار في إنشاء الفنادق من رجال الأعمال والمهتمين بهذا القطاع من الشركات الكبرى، خصوصًا أن المطلوب في الوقت الراهن زيادة عدد الغرف في جميع المدن الرئيسية لمواجهة الطلب المتزايد في كل من «جدة، الرياض، الطائف، مكة المكرمة، المدينة المنورة» والتي تختلف من أغراض سياحية، وأعمال، إلى غرض الحج والعمرة. ولفت، إلى أن المشاريع التي تنفذ في الكثير من المدن، ومنها الرياضية كمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (غرب السعودية)، تحتاج إلى زيادة عدد الفنادق في هذه المدينة أو تلك التي تشهد تطورًا ونموًا، وهذا ما يدفع الكثير من المستثمرين إلى الدخول في بناء الفنادق والوحدات السكنية، خصوصًا أن الجهات المعنية تقدم القروض لبناء الفنادق حسب الفئة. وقال الدكتور لؤي الطيار المختص في الشأن الاقتصادي، إن السعودية استثمرت بشكل عام في جوانب البنية التحتية كافة، وهو ضمن أولوياتها في دعم الاقتصاد العام للبلاد وتحقيق الهدف العام في النمو الاقتصادي المستدام، ومن ذلك الاستثمار في إنشاء الطرق العامة والسكك الحديدية والموانئ، والذي يتوقع أن يصل فيه حجم الاستثمار والتطوير إلى أكثر من 100 مليار دولار، ما سيشكل نقلة نوعية في هذا القطاع. وأشار الطيار، إلى تشجيع الجهات المعنية في الحكومة السعودية للاستثمار في قطاع النقل والمواصلات من خلال السماح للمستثمرين بتنفيذ عمليات بناء وتشغيل وصيانة وإدارة الطرق السريعة والخطوط الحديدية ومحطات نقل الركاب المركزية، وهو ما سيسهم في النقلة النوعية لهذه الخدمات التي تسهم في دعم القطاعات الأخرى، موضحًا أن السعودية تسعى وفق برامجها وخططها المستقبلية لتطوير جميع القطاعات الخاصة والعامة، للدخول في مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الذي لا يعتمد بشكل كبير على النفط.