المنامة – مباشر: استقطب مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البخرين استثمارات تفوق 1.7 مليار دولار أمريكي في 2023، وهو تدفق يعادل زيادة سنوية قدرها 55 بالمائة، بالمقارنة مع استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي استقطبها المجلس في العام 2022. وبحسب بيان للمجلس اليوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع أن تساهم الاستثمارات الجديدة، في خلق أكثر من 5700 فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، وهي تأتي من 85 مشروع استثماري محلي ودولي تتوزع على القطاعات التي تضعها المملكة على رأس أولوياتها، وهو ما يدعم توجهها نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. وتصدر قطاع الخدمات المالية بقية القطاعات باجتذابه أعلى مستوى من الاستثمارات وهو ما يعكس قوة ومرونة هذا القطاع وإمكانياته في جذب المستثمرين الدوليين، إذ تفوق على قطاع النفط والغاز وأضحى المساهم الأكبر في الاقتصاد البحريني بما يمثل 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. كما استقطب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استثمارات ستساند خطط البحرين الرامية لتشجيع الابتكار في القطاع، وتعزز من جهود التحول الرقمي في جميع قطاعات الاقتصاد البحريني، وبالإضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية واعتماد الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تمثل أولوية للحكومة. ونال قطاع الصناعة حصة من الاستثمارات التي تعكس إمكانيات البحرين في التصنيع المتقدم مدعوماً بموقعها الاستراتيجي كبوابة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجه. وقد ساهمت عدد من المشاريع السياحية الجديدة، إلى جانب التراث الثقافي الزاخر للمملكة، وما تحظى به من تاريخ عريق في مجال الضيافة في استقبال قطاع السياحة لتدفقات استثمارية ستساهم في زيادة جاذبية البحرين كوجهة سياحية رائدة. وجاءت الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية لتسلط الضوء على ما تتميز به المملكة من نشاط متنامي في قطاعي الخدمات اللوجستية والمواصلات. ويعد حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات المباشرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً وأعلى من المتوسط العالمي وذلك بمعدل 82%، وهو بالتالي يعكس الثقة القوية التي يضعها المستثمرون في المميزات التنافسية التي تقدمها البحرين. سيظل الاستثمار المباشر لاعبًا رئيسيًا في نمو اقتصاد البحرين ومرونته وتنوعه." وتسعى مملكة البحرين لتعزيز البيئة الداعمة للمستثمرين، مع تبني المملكة للسياسات المتقدمة الهادفة إلى تبسيط العمليات التجارية، وتقديم مزايا تنافسية جذابة تساهم في إنجاح الاستثمارات المحلية ذات التأثير العالمي. كما وتتضافر جميع هذه العوامل إلى جانب ما تتميز به المملكة من موارد بشرية متعددة المواهب وعالية التأهيل وتجيد التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، وبالإضافة إلى البنية التحتية المتقدمة والموقع الاستراتيجي الذي يميز المملكة. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: نمو الاستثمارات الأجنبية في البحرين 13.9% إلى 14.75 مليار دينار 5 مليارات دينار حجم الاستثمارات الصناعية بالبحرين في 2023