توقع خبراء ومطورون عقاريون تطورات كبيرة ستحدث خلال الأيام المقبل في قطاع الإسكان لتوفير السكن المناسب للمواطنين خاصة بعد لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس بوزير الإسكان ماجد الحقيل مؤكدين ان اللقاء يحمل مبشرات لكل مواطن يبحث عن سكن. وثمن رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -على توفير المسكن المناسب للمواطنين- مشيرًا أن اجتماعه أمس بوزير الإسكان، هواهتمام للقيادة لإيجاد سكن بأسعارمناسبة وذلك من خلال حث شركات القطاع الخاص ممثلة في المطورين العقاريين المؤهلين داخل المملكة وخارجها من الدول ذات التجارب الناجحة. وقال الغامدي: إن ضخ الكثير من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة لها فوائد عدة بخلاف توفير السكن وهي خفض الأسعار العالية وخاصةً في إيجارات المنازل المرتفعة. مبينًا أن التعاون مع الجهات ذات العلاقة له أهمية قصوى للارتقاء بقطاع الإسكان وقد نجحت الوزارة مؤخرًا في إبرام عددًا من برامج التعاون مع وزارات وجهات عدة منها وزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للبريد السعودي والهيئة العامة للطيران المدني، كذلك الدور الفاعل الذي يمثله صندوق التنمية العقارية من خلال ضخه للقروض العقارية بصورة متواصلة. وقال المطور العقاري عبدالله السلمي، ان اهتمام القيادة الرشيدة بمشروعات الإسكان هي مبشرات لكل مواطن يبحث عن سكن أن هناك تطورات كبيرة ستحدث في القطاع خلال الأيام المقبلة، مشيرًا أن المطورين المؤهلين أتاحت لهم وزارة الإسكان حق المشاركة في تقديم ما يساهم من إنجاح مشروعات القطاع سواء ببناء وحدات أو تطوير مساحات ونحوه. ويرى المطور العقارى ابراهيم السبيعى ان الوزارة تقوم بعمل جبار لحل هذه الازمة لكن المشكلة كبيرة ومتراكمة وتحتاج لسنوات طويلة ولايمكن حلها فى وقت قصير واعتقد أن الوزارة بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين تبذل مجهود تشكر وهذا مانلمسه من خلال ورش العمل الذى تعقدها مع المطورين العقارين باستمرار. وأضاف: إن كان فى السابق الوضع غير واضح بالنسبة للمطورين لكن حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص ودعم المطور سوف يجعل الكل يتكاتف لإيجاد حل لمشكلة الاسكان وإن كان الحل سوف يحتاج لوقت لن يكون قصيرًا. وتابع السبيعى أنه لابد من توفير الأراضى بكامل الخدمات فى كافة المدن والقرى من كهرباء وماء والمجاري وتسهيل إجراء التراخيص من البلديات بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الحصول على العاملة للشركات التطوير العقاري حتى تستطيع التسليم في الأوقات المتفق عليها. في حين يرى الخبير العقارى عبدالله الأحمرى أنه لابد من توفر الشفافية قبل كل شيء في آلية التعاون بين الوزارة والمطورين. وتابع: إن الواضح هو ما يجب أن يكون موجودًا بين القطاع الخاص والوزارة حتى يمكن للقطاع الخاص التفاعل أكثر من الوزارة، ولا بد من توضيح الطرق الذي يتم التمويل فيه وما هو المردود الذي سوف يلقاه القطاع الخاص كما لابد من تطوير نظام التراخيص وجعله ملائمًا للمرحلة الحالية بالإضافة إلى ضرورة وجود بنية تحتية قوية في كافة المدن وخاصة المدن الكبرى أو الرئيسة. ويضيف: إن القطاع الخاص يحتاج لدعم فني ووضوح في الرؤية من خلال خرائط وتوفير مستشارين كما أن الوزارة لا بد من أن تسعى وتحرص على وجود جودة عالية وأسعار منتج سكنى معقول وأن تفرض ذلك على المطور.