تعتزم المملكة مضاعفة حجم سوق الأوراق المالية وذلك بإضافة العشرات من الشركات فى البورصة وجعلها أسهل بالنسبة للأجانب كى يستثمروا فيها. ونقلت وكالة بلومبرج عن رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال محمد الجدعان قوله ان المملكة تهدف الى اجتذاب المزيد من شركات القطاع الخاص بينما تستمر الحكومة فى عمليات الخصخصة لتعزيز السوق. من المنتظر ان يزيد عدد الشركات المدرجة فى سوق تداول الى 250 شركة من 170 شركة حاليا وسترتفع القيمة السوقية من 380 مليار دولار الى ما يماثل الناتج المحلي الإجمالي فى غضون سبع سنوات. الجدعان أشار إلى الآتي: القيمة الحالية للشركات المدرجة تبلغ 57 % من الناتج المحلي الإجمالي. هيئة سوق المال تسعى إلى تعزيز تداول المشتقات. المسثمرون الأجانب اشتروا 3 مليارات و200 مليون ريال من الأسهم في مارس. وقال الجدعان: إن الحكومة تريد أن تتأكد من أن السوق سيصبح ممثلاً حقيقيًا للاقتصاد من حيث الحجم، في المجمع الملكي في الرياض، وأضاف: إن القيمة الحالية للشركات المدرجة تبلغ حوالى 57 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. والخطة الطموحة هي جزء من إصلاح غير مسبوق للاقتصاد السعودي الأكبر في الشرق الأوسط لتجنب الاعتماد المتزايد على النفط، وقد تبنى الخطة سمو ولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكشف عن أجزاء منها في مقابلة استمرت خمس ساعات مع بلومبرج الأسبوع الماضي، وتتضمن الخطة بيع المملكة لحصة تقدر بأقل من 5 في المئة من شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو، على أن تكون مدرجة في البورصة المحلية عام 2017 وفي موعد لا يتجاوز عام 2018، كما أن الصندوق السيادي الجديد سيكون أكبر الصناديق السيادية على وجه الأرض، وستتعدى أصوله 2 تريليون دولار. ويشتمل المشروع على الطرح العام الأولي لحصة صغيرة في شركة أرامكو عملاق صناعة النفط، وإنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم وإجراء تدابير للميزانية الجديدة من شأنها جلب 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، أكثر من ثلاثة أضعاف الدخل غير النفطي المتاح الآن، وتعتزم البورصة توسيع عملياتها، تعتزم هيئة سوق المال أيضًا إلى تعزيز تداول المشتقات، وتطوير سوق الديون وإدراج صناديق الاستثمار العقاري، وتعتبر عمليات الخصخصة مهمة لمساعدة الاقتصاد على تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط. وبينما تستمر المملكة وهي دولة مصدرة للنفط في منظمة أوبك في إزالة الحواجز تدريجيًا إلى السوق، لا يبدو هناك اندفاع من أجل ذلك، ومنذ فتح السوق بقواعد صارمة أمام المستثمرين الاجانب فى يونيو الماضي تلقى 11 من المستثمرين الأجانب تراخيص المؤسسات المالية المؤهلة للتداول في السوق، واشترى المسثثمرون الأجانب ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال من الأسهم في مارس وفقًا لبيانات موقع البورصة على الإنترنت، وهذا يعني ملكية المستثمرين الأجانب لنحو 4.4 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. والنموذج السعوددي الجديد يهدف إلى تغيير ذلك عن طريق إضافة قواعد متطورة لسوق المشتقات وصناديق الاستثمار العقاري قبل نهاية هذا العام. وهناك أيضًا خطط لإنشاء سوق ثانوي لتبادل أسهم الشركات الصغيرة وكل ذلك بهدف تحسين كفاءة السوق وتفعيل احتياطيات التحوط لدى المستثمرين من المخاطر، وهناك توقعات إيجابية على أداء السوق على المدى الطويل بناء على هذه التطورات.