قال وزير الدولة اليمني لشؤون مخرجات الحوار الوطني، ياسر الرعيني إن على الميليشيات الحوثية البدء في الانسحاب من مؤسسات الدولة اليمنية التي تمت السيطرة عليها وتسليم السلاح، قبل وقف إطلاق النار المقرر أن يبدأ سريانه الأحد المقبل. وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن مرجعية المفاوضات هي قرار مجلس الأمن الدولي والذي يجب أن يطبق كحزمة واحدة، مشددا على عدم بقاء ميليشيات في إطار الدولة اليمنية تحمل السلاح، نظرا لخطورة ذلك على المجتمع اليمني وعلى دول الجوار. وذكر الرعيني أن الضغط العسكري الميداني على الميليشيات هو ما دفعها إلى الذهاب إلى التهدئة في الحدود وإلى الموافقة على المشاركة في جولة المفاوضات المقبلة. وقال إن شحنات الأسلحة، التي ما زالت تضبط وهي في طريقها إلى الحوثيين، دليل على أن الميليشيات الحوثية ما زالت تناور، مشيرا إلى أن الحوثيين يظلون مكونا يمنيا ولكن من دون سلاح. * وصل الفريق الحكومي اليمني إلى دولة الكويت لترتيب موضوع وقف إطلاق النار مع المتمردين، فما هي ترتيبات الحكومة اليمنية الشرعية بهذا الخصوص؟ - الحكومة اليمنية تجاوبت، وبشكل كبير، مع ما قدمه المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من دعوة لوقف إطلاق النار حتى تكون هناك تهيئة لإجراء مشاورات أو مفاوضات في دولة الكويت. الحكومة اليمنية هي التي بادرت إلى مسألة وقف إطلاق النار في الـ10 من أبريل (نيسان) بناء على طلب المبعوث الأممي، وهو وقف إطلاق نار أولي، لكننا، في المقابل، لم نسمع أي تصريحات بهذا الخصوص من الانقلاب، أو أي إظهار لحسن النوايا فيما يتعلق بالنقاط التي تم الاتفاق عليها في «جنيف2». ومع ذلك، فالشرعية حريصة على السلام وعلى مواطنيها، كما هي حريصة على أن يكون المسار السياسي، هو المسار الذي يعمل على معالجة المشكلة الحالية وفقا للقرار 2216. وللأسف الشديد، لم نسمع أي تصريحات أو مواقف من قبل ميليشيات الانقلاب فيما يتعلق بالذهاب إلى الكويت ويبدو أنهم ما زالوا مترددين، ومع ذلك سوف يتم وقف إطلاق النار في الموعد الذي حدد من قبل رئيس الجمهورية، وسوف يذهب فريق الحكومة اليمنية إلى المفاوضات، بكل رحابة، ومن دون اشتراطات، مع أن المفترض أن يتم، أولا، إظهار حسن النوايا بتنفيذ الالتزامات السابقة من قبل ميليشيات الحوثيين وصالح وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في «جنيف2»، قبل الذهاب إلى الكويت. * على أي أساس سوف يتم وقف إطلاق النار في الـ10 من الشهر الحالي؟ - نحن عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار، فلا نتحدث بمعزل أو بعيدا عن الانسحاب من مؤسسات الدولة والمدن وتسليم السلاح، فذلك لن يكون ذا جدوى حقيقية، لا بد من الانسحاب من المواقع التي ذكرناها، حتى يتسنى وقف إطلاق النار، فلا يمكن أن تكون في منزلي وتطلق علي النار، ثم أطلب منك فقط وقف إطلاق النار وعدم الانسحاب، فالمسألة لا بد أن تكون بالتزامن وذلك بناء على قرار مجلس الأمن الدولي. لا بد أن تكون العملية بالتزامن، وسيتم وقف إطلاق النار كمرحلة أولية لنرى هل ستنسحب الميليشيات وتبادر بالخروج من المؤسسات وتسليم السلاح أم لا.. المشاورات مرجعيتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهو حزمة واحدة، فعندما يتم الالتزام به وببنوده، نحصل على نتائج سليمة، وفي النهاية نحن نتعامل مع الطرف الآخر، كميليشيات متمردة ولدينا تجارب كثيرة معهم خلال المراحل الماضية، وفي حال تم الانسحاب من المؤسسات الحكومية والمدن وتم البدء بتسليم السلاح، فسيتم وقف إطلاق النار بشكل دائم كمرحلة ثانية ولم يعد هنالك أي داعٍ لإطلاق النار، في حال استجابت جماعة الحوثي وصالح ونفذت قرار مجلس الأمن. لكن في المقابل نريد أن يلتزم الطرف الآخر بتنفيذ القرار، بشكل كامل، أيضا، هذا بالإضافة إلى النقاط الأخرى التي تحدث عنها المبعوث الأممي إلى اليمن وهي تفاصيل سيتم الخوض فيها في المفاوضات المقبلة في الكويت. * سوف تذهبون كحكومة شرعية إلى الكويت وتطالبون بتسليم السلاح وغيرها من المطالب، لكن هل لديكم ضمانات بتنفيذ الحوثيين لذلك؟ - الشرعية دائما تستجيب للشرعية الدولية، الجمعية التي ما زالت متماسكة فيما يتعلق بالقضية اليمنية، ونحن حريصون على أن يكون المجتمع الدولي صفا واحدا في إطار إنقاذ اليمن مما هو فيه وتحقيق الأمن والاستقرار. فمنذ انطلاق العملية السياسية والمبادرة الخليجية عام 2012. وما بعدها كمخرجات الحوار الوطني والقيادة الشرعية تستجيب للإرادة الدولية، وتسير بإرادة جمعية مع المجتمع الدولي، ونحن اليوم نثق بأن المجتمع الدولي هو ضمان في هذا الأمر، وما طرح من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن (ولد الشيخ) ومن قبل سفراء الدول الـ18، هو ضمان. ونحن حريصون على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (2216) بالطرق السلمية، لكن مع ذلك، وفي حال لم يحقق المسار السياسي أي نتيجة، فإن المقاومة موجودة على الأرض ممثلة بالجيش الوطني والمقاومة المساندة من التحالف. ونطمح، أيضا، إلى مساندة المجتمع الدولي للانتهاء من هذه الإشكالية، لكننا نأمل أن تستجيب الميليشيات وتطبق قرار مجلس الأمن الدولي. * هل ثمة ارتباط بين وجود وفد حوثي، حاليا، في الرياض والتهدئة على الحدود والذهاب إلى مفاوضات الكويت؟ - أعتقد أن التهدئة على الحدود والضغط الدولي على الميليشيات سوف تساهم في التسريع لإيجاد الحلول في اليمن. وفيما يتعلق بمفاوضات الكويت، في حالة استجابة الميليشيات للمساعي الدولية، وأعتقد أن هذه هي مبادرة (التهدئة) كريمة من المملكة العربية السعودية في رعاية الفرقاء اليمنيين من دون استثناء. وكنا نتحدث، في السابق، وما زلنا نتحدث حتى اللحظة، بأن يظل الحوثيون جزءا من أبناء الشعب اليمني. ومن مارس انتهاكات بحق اليمنيين، فهنالك قضاء سوف يأخذ مجراه، وفي المقابل فنحن ليست لدينا إشكالية مع الحوثيين إلا فيما يتعلق بمسألة السلاح واحتلال المدن والانتهاكات، ولا يمكن أن تظل هناك ميليشيات، في إطار الدولة، تحمل السلاح. وأيضا، فلن يأمن الجوار في ظل امتلاك السلاح من قبل طرف من الأطراف السياسية اليمنية، حتى ولو دبابة واحدة، فالمشكلة ستظل قائمة.. وإشكاليتنا مع الحوثيين أنهم ميليشيات «انقلابية» أرادت أن تفرض أجندة سياسية بقوة السلاح. ولذلك انتفض الشعب اليمني ضد هذا الأمر، يريد دولة ضامنة هي الوحيدة التي تملك السلاح، لا الميليشيات. أيضا، لا يمكن أن نقبل بالحديث عن مسألة «الثلث المعطل»، فهذه مسألة غير مقبولة وتجربة لا يمكن أن تتم أو تطبق في إطار المجتمع اليمني، فهو مجتمع متماسك، فعندما انقض الحوثي وحلفاؤه على السلطة، خرج الشعب وانهارت الدولة وقام الشعب بمقام الدولة وتحرك للدفاع عن الإرادة الجمعية وعادت الدولة لممارسة مهامها من خلال الانخراط في إطار المقاومة وتشكيل الجيش الوطني وعاد لممارسة مهامه، لذلك اليوم نحن نتحدث عن الجيش الوطني بهذه الصورة. * هل لمسألة موافقة الحوثيين الذهاب إلى مفاوضات الكويت علاقة باقتراب قوات الشرعية من العاصمة صنعاء أم بضغوط دولية؟ - من خلال تجربتنا مع المتمردين الحوثيين، فإن الضغوط الدولية كان يمكن أن تحقق نتائج إيجابية، خلال الفترة الماضية، لكن باعتقادي أن انهيار ميليشيات الحوثيين وقوات صالح، هو الذي ساهم، بشكل كبير، في حلحلة بعض القضايا، فيما يتعلق بهذا الأمر. * لكن هناك معلومات ودلائل تشير إلى أن هناك خلافا بين طرفي الانقلاب (الحوثي – صالح)، لذلك فالحوثي يتجه إلى التهدئة وصالح يرفض ذلك، فكيف ستتعاملون كحكومة شرعية مع هذين الضدين؟ - الحوثيون كلما شعروا بضعف وانكسار، كلما خضعوا للحل السياسي حتى يعيدوا ترتيب صفوفهم، لا أقل ولا أكثر، ومع ذلك نحن نأمل ونطمح إلى أن تكون استجابة الحوثيين سليمة وأن يخضعوا للإرادة الدولية ولقرار مجلس الأمن الدولي 2216. لكن يبدو أن هناك تصرفات على الأرض مختلفة، من خلال الضغط الموجود، اليوم، على محافظة تعز وحشد القوات باتجاهها وفرض الحصار عليها، في وقت كان يفترض أن تستجيب الميليشيات وأن ترفع الحصار عن المدينة من دون استخدام القوة لذلك. * رغم الحديث عن التسوية والمفاوضات، فإن إيران ما زالت ترسل السلاح للحوثيين، وقد ضبطت شحنة جديدة في بحر العرب من قبل البحرية الأميركية، وما زالت إيران ترسل الموت للشعب اليمني، كما يقول المراقبون، ما تعليقك؟ - شحنة الأسلحة المضبوطة دليل جديد على أن لإيران يد فيما يحدث في اليمن من خلال دعم الميليشيات والسعي لإيجاد موطئ قدم في اليمن من أجل إيذائه وإيذاء دول الجوار. وهذا يدل على أن الميليشيات فيما يتعلق بتنفيذ القرار 2216 والاستجابة للإرادة الدولية، والحديث عن الذهاب إلى مفاوضات الكويت، ليس سوى مجرد مناورات، فلا يمكن الحديث عن حل سياسي من طرف معين وهو ما زال يستقبل السلاح من الخارج.