قال إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستضع قيودا أمام دخول فلسطينيي الداخل، إلى المسجد الأقصى للصلاة خلال شهر رمضان المقبل، معللا ذلك بمخاوف من أن يشهد الموقع احتجاجات على حرب غزة. وكثيرا ما كانت القواعد المتعلقة بإمكانية الدخول مصدر شقاق مع المسلمين الذين يشكلون 18% من سكان إسرائيل وخاصة أثناء شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام في نحو 10 مارس/ آذار. وفرضت إسرائيل قيودا في الماضي، معظمها على الفلسطينيين الشباب من القدس والضفة الغربية المحتلة. وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على عدوانها على غزة، تتصاعد المخاوف من حدوث اضطرابات. وقال بن غفير إن محاولته منع معظم المواطنين المسلمين من أداء صلاة الجمعة في شهر رمضان رفضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكنه قال إنه سيتم فرض حد أقصى يتراوح بين 40 و50 ألفا، بعد أن انتصر في جدله على المسؤولين الذين أرادوا السماح لما بين 120 إلى 150 ألفا. وذكر بن غفير لإذاعة جيش الاحتلال «حظي موقفي بقبول من حيث المبدأ في مقابل موقف الذين اعتقدوا أنه يجب السماح بإمكانية دخول كاملة لعرب إسرائيل». وأثار هذا الإجراء إدانات من قيادات من الفلسطينيين في إسرائيل ومن بينهم النائب المعارض في الكنيست أحمد الطيبي الذي قال إن بن غفير اليميني المتطرف هو «مشعل حرائق، لكن فوقه شخص مسؤول يسلمه قارورة بنزين». وعبر بن غفير عن خيبة أمله لأن نتنياهو لم يقبل اقتراحه بتمكين الشرطة من دخول الحرم القدسي وإزالة أي أعلام أو لافتات تدعم حركة حماس التي تقاتلها إسرائيل في غزة. وقال بن غفير إن السماح بمظاهر التضامن مع حماس في القدس سيكون «صورة للهزيمة»، مشيرا إلى المحتجزين في غزة. وتفرض إسرائيل قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي منذ بدء عدوانها على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم يقدم متحدث باسم الشرطة تفاصيل على الفور عن خطط دخول أي فلسطينيين إلى المسجد الأقصى. ________ شاهد | البث المباشر لقناة الغد