من خلال بناء المستوطنات غير القانونية. وعقدت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، جلسة استماع حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال مدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية البلجيكية بيت هيربوت، في كلمة خلال الجلسة، إن محكمة العدل الدولية كانت قد أفتت في 2004 بعدم قانونية جدار العزل الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد أن سيطرة إسرائيل على أراضي الفلسطينيين بـ"القوة"، مضيفا: "كلما طال أمد الاحتلال، كلما كان من الضروري مناقشة التزامات قوات الاحتلال على نطاق أوسع". وأوضح هيربوت أن بلاده ترى أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "مخالف للقانون"، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. بدوره، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل الحرة، فايوس كوتروليس، إن "إسرائيل تهدف إلى إحداث تغيير في البنية الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال سياستها الاستيطانية، هذه السياسة تنتهك العديد من القواعد الأساسية للقانون الدولي". وشدد على أن "عدم شرعية الاحتلال تفرض مسؤوليات معينة على إسرائيل والدول الأخرى، وكذلك المؤسسات الدولية". وأردف أن بلجيكا دعت إلى هدم المستوطنات وإعادة الممتلكات المصادرة. ويشارك في جلسات محكمة العدل الدولية التي انطلقت الاثنين، وتستمر حتى 26 فبراير/ شباط الجاري، أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة. وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.