- للمرة الثالثة في مواجهة المشروع قدمته الجزائر وحصل على تأييد 13 عضوا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت. - السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، تحدثت عن مشروع قرار أمريكي يقترح وقفا "مؤقتا" لإطلاق النار في غزة، من المتوقع عرضة للتصويت لاحقا أمام المجلس  استخدمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار قدمته الجزائر يدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. وحصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام "الفيتو" وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة". ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. كما طالب مشروع القرار بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن". وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. وفي جلسة التصويت، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن مشروع القرار المعروض على المجلس "لن يحقق هدف السلام المستدام". وأشارت إلى مشروع قرار أمريكي يقترح وقفا "مؤقتا" لإطلاق النار في غزة، من المتوقع عرضة للتصويت لاحقا أمام مجلس الأمن الدولي، وفق الموقع. وقالت غرينفيلد: "بينما لا يمكننا دعم قرار من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، فإننا نتطلع إلى المشاركة في نص (مشروع قرار) نعتقد أنه سيعالج الكثير من المخاوف التي نشترك فيها جميعا، وهو نص يمكن وينبغي أن يعتمده المجلس بحيث يمكننا التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن بناء على صيغة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن". وأوضحت أن وقف إطلاق النار "المؤقت" يعد "أمرا بالغ الأهمية" لإيصال المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وقالت السفيرة إن المقترح الأمريكي "سيُمكِّن من خلق مستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام". وأوضحت أن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ستعمل بشكل بناء مع الجميع" بشأن مشروع القرار الأمريكي في الأيام المقبلة. من جانبه، قال السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، في كلمته قبل التصويت، إن مشروع القرار جاء "نتاجا لمناقشات مستفيضة"، مشدد على "ضرورة ألا يكون المجلس سلبيا في مواجهة ما يجري في غزة". وأضاف: "بعد مرور شهر تقريبا على صدور أوامر محكمة العدل الدولية، لا تزال بوادر الأمل غائبة بشأن تحسين الوضع في غزة". وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار. وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية"، وهذه أول مرة تخضع فيها إسرائيل منذ قيامها عام 1948 لمحاكمة أمام العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة. وبعد التصويت، أعرب السفير بن جامع عن أسفه إزاء "فشل مجلس الأمن مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها". وأوضح أن فشل المجلس في تنبى مشروع القرار "لا يعفيه من القيام بمسؤولياته، ولا يعفي المجموعة الدولية من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل". ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.