أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (الثلثاء) اهتمامه الشخصي بتوفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة للسعوديين، وذلك لدى استقباله وزير الإسكان ماجد الحقيل، وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص، في قصر اليمامة. وقال الملك سلمان في كلمة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) إن «دولتكم ولله الحمد والمنة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل البناء وإكمال هذه المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة». وأضاف أن «توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا وهو محل اهتمامي الشخصي، وما صدر أخيراً من تنظيمات وقرارات يصب في هذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من موازنات ضخمة». وأشار خادم الحرمين إلى أن الدولة «شجعت الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً  مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن». وختم بالقول: «وفي هذا الصدد أود التنويه بما يقوم به الإخوة في وزارة الإسكان من جهود»، مؤكداً «أهمية استمرار الوزارة والقطاعات المشاركة لها بالسعي لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة لتوفير السكن المناسب لأبنائنا المواطنين». وحضر الاستقبال الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف والأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود وعدد من المسؤولين. من جهته، عد وزير الإسكان ماجد الحقيل في كلمة له قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي ينتظر منها المواطنون ما يلبّي تطلعاتهم ورغباتهم، وقال إن «مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال تعمل على إعداد رؤية متكاملة تستهدف دراسة متعمقة لواقع سوق الإسكان في المملكة، وبحث متطلباته التي تسهم في تطويره والنهوض به». وأوضح الحقيل أن «نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي تم إقراره أخيراً يأتي أحد أهم الأنظمة الداعمة التي ستستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني ورسم برامجها الحالية والمستقبلية نظراً لما يمثله من فوائد عدة على القطاع». وأشار إلى أن «الوزارة أسست مركزاً لخدمات المطورين سعياً إلى دعم المعروض من الوحدات السكنية وتحفيز المطورين العقاريين وتسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى برنامج تنظيم البيع على الخريطة إلى جانب تفعيل تنظيم مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم المجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق». ولفت إلى أن «الوزارة عملت على تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان الذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع لمساعدة الوزارة في خططها التنفيذية، إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقية إلى سوق الإسكان تساهم في نضج السوق وخدمة جميع أطرافه من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين». وأكد الحقيل أن الوزارة وقعت عدداً من الشراكات مع مجموعة من شركات التطوير العقاري المؤهلة داخل المملكة وخارجها لإنشاء 180 ألف وحدة سكنية في جميع المناطق خلال فترة زمنية وجيزة بأسعار مناسبة، إضافة إلى شراكات أخرى على وشك الاكتمال مع مطورين محليين ومطورين من دول ذات التجارب الناجحة.