خفّض البنك المركزي الصيني، الثلاثاء، سعرَ إقراض رئيسياً مستخدماً في تسعير الرهون العقارية، في حين تسعى بكين إلى إنقاذ سوق العقارات من أزمة متفاقمة، وتعزيز النمو الضعيف لاقتصاد البلاد.وتواجه الصين صعوبة في إنعاش النمو، فيما تشهد البلاد تراجعاً في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وذلك إضافة إلى التباطؤ العالمي الذي أثر على الطلب على السلع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأعلن بنك الشعب الصيني أن سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات خُفِّض من 4.2% إلى 3.95%، وهو أول خفض منذ يونيو. وهذا أكبر خفض في سعر الفائدة منذ بدأ تطبيقه في العام 2019، وفقاً لبلومبرغ، وهو أعلى مما توقّعه الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة الأنباء المالية آراءهم. وبقي سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام الذي يعد بمثابة معيار لقروض الشركات، دون تغيير عند 3.45%، علما أن آخر خفض له كان في أغسطس. ويهدف قرار البنك المركزي الصيني الذي أُعلن الثلاثاء إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض وبأسعار فائدة أفضل. ويتناقض هذا القرار مع الخطوات التي اتخذتها معظم الاقتصادات الكبرى، والمتمثلة في رفع أسعار الفائدة في محاولة للحد من التضخم. سجّلت الصين العام الماضي واحداً من أسوأ معدلات النمو السنوي منذ العام 1990، ما قلل الآمال في تحقيق انتعاش اقتصادي سريع بعد رفع القيود الصارمة التي فُرضت بسبب كوفيد في أواخر العام 2022. وفي كانون الثاني/يناير، انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك بأسرع معدلاته منذ أكثر من 14 عاماً، ما زاد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر حزماً لإنعاش الاقتصاد. وفي قلب المصاعب التي تواجهها البلاد، أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات الذي يعدّ المحرك الرئيسي للنمو، والذي بقي لفترة طويلة يمثل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي. وأدت المتاعب المالية في شركات كبرى مثل «إيفردغراند» و«كانتري غاردن» إلى زيادة عدم ثقة المشترين على خلفية مشاريع إسكان غير مكتملة وأسعار آخذة في الانخفاض. على مدى سنوات، اعتبر عدد كبير من الصينيين العقارات استثمارات آمنة، لكن انخفاض الأسعار أثر عليهم بشدة، ولم يكن لتدابير الدعم التي أقرّتها بكين تأثير يذكر.