توقع معهد التمويل الدولي وصول أسعار النفط إلى 120دولارًا للبرميل مع إمكانية تجاوز ذلك المستوى، في حالة استمرار الصراع في المنطقة واتساعه إلى دول أخرى. ذكر المعهد أن سعر البرميل الذي يتراوح حالياً في نطاق 80 دولاراً قد يرتفع إلى الــ120 دولارًا إذا ما صارت الحرب أطول أمداً، لأن استمرارها سيعمل على تعطيل سفن شحن النفط والغاز في المنطقة، وفق ما ذكر موقع "إينريجي إنتيليجنس". سيناريوهات تقييم المخاطر يعد هذا السيناريو الأكثر "ارتفاعاً في التوقعات" بين سيناريوهان آخران رسمتهما المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها في تقرير لها لتقييم المخاطر الاقتصادية من تصعيد الصراع. ويعطي التقرير باحتمالية حدوث هذا التصاعد في الأحداث بنسبة 30%. في أشد السيناريوهات، يفترض معهد التمويل الدولي أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لن تكونا قادرتين على الحد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر. ومن شأن وقف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% في عام 2024. كما سوف ترتفع أسعار النفط إلى 120 دولارا للبرميل مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والتضخم. صعود أسعار الطاقة وقال معهد التمويل الدولي إن التأثير المحتمل على أسعار الطاقة يعتمد على مدة الاضطراب. أضاف:"في حين أنه من الصعب التنبؤ بحجم ومدة ارتفاع أسعار الطاقة، فإننا نفترض أن أسعار النفط والغاز الطبيعي سترتفع بنسبة 40% في عام 2024". احتمال أعلى لخفض التوترات يرى الاقتصاديون مجموعة واسعة من التأثيرات الناتجة عن أي انقطاع في إمدادات النفط لكن مع ضغط الدبلوماسيين من أجل وقف التصعيد يمكن أن يتطور الصراع بشكل مختلف تمامًا. وبموجب السيناريو "الأساسي"، يتوقع معهد التمويل الدولي، باحتمال 70%، تخفيفًا محتملًا للتوترات واستئناف الأنشطة التجارية الطبيعية عبر البحر الأحمر في الأشهر المقبلة. على هذا النحو فإذا تم احتواء الصراع في المنطقة دون عواقب كبيرة على الاقتصاد العالمي فمن المتوقع أن ينمو بنحو 2.8% هذا العام. وقال معهد التمويل الدولي إن انخفاض الطلب على النفط وزيادة العرض سيبقيان ملازمين لأسعار النفط والغاز حتى نهاية هذا العام. حركة مرور السفن أدت الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن الشحن في البحر الأحمر إلى انخفاض حركة المرور ورفع تكاليف النقل حيث تم إعادة توجيه الناقلات حول أفريقيا مما أضاف ما يصل إلى أسبوعين إلى رحلاتها. يمثل طريق البحر الأحمر التجاري الذي يربط آسيا بأوروبا طريق حيوي لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال بحوالي 12% من التجارة العالمية و10% من النفط المنقول بحراً و8% من الغاز الطبيعي المسال. وانخفض عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 40% منذ نوفمبر إلى يناير عندما بدأت الهجمات لأول مرة.