باشرت لجنة التهدئة والتواصل الحكومية اليمنية والمعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، بإجراء الترتيبات اللوجستية والفنية اللازمة لوقف إطلاق النار، والمقرر له أن يتم في العاشر من نيسان (أبريل) الجاري. وأوضح نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية رئيس الفريق الاستشاري الحكومي للمشاورات الدكتور عبدالله العليمي أن لجنة التهدئة التي وصلت الى الكويت أمس (الإثنين)، سلمت مسودة ملاحظات الفريق الاستشاري على الورقة المقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد وفريقه والمتعلقة بترتيبات وقف إطلاق النار. وقال العليمي في تصريح بثته الليلة الماضية «وكالة الأنباء اليمنية» الرسمية إن الفريق الحكومي «تعاطى بمسؤولية تامة مع الأفكار التي وُضعت في هذا الشأن»، وهو يعكف على وضع تصورات تفصيلية لمحاور المشاورات، «منطلقين في ذلك من الرغبة الصادقة في السلام المستند للمرجعيات المتفق عليها»، مؤكداً أن «الحكومة الشرعية ستذهب إلى المشاورات المقبلة بعقول وقلوب منفتحة على الحل العادل الذي يفضي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وستبقى مثلما كانت داعمة للجهود المخلصة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة». وأكد العليمي أن «السلام فقط يمثل الخيار الأول والأخير للرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومته، مبينا أن الفريق الحكومي سيقدم نموذجا مسؤولاً في تهيئة الأجواء والمناخات الملائمة للمشاورات المقبلة من خلال الالتزام بوقف النار» في العاشر من نيسان الجاري، معرباً عن تطلعات الحكومة إلى أن تعمل جولة المشاورات الجديدة على «اختصار المسافة بين الشعب اليمني وحال السلام والوئام والاستقرار التي يتوق إليها، خصوصاً إذا ما صدقت نوايا الميليشيات الإنقلابية».