قرر القضاء العراقي إبطال أكثر من ألف مذكرة إلقاء قبض بحق متهمين، للحد من عمل المخبر السري وفك مشكلة «تشابه الأسماء». وفي أول رد فعل سياسي على هذا الإجراء، أشاد «ائتلاف اتحاد القوى» (سنّي) بالقرار، ودعا إلى تشريع مسودة قانون العفو العام المقترحة على البرلمان في أسرع وقت. وأكد الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار بيرقدار، في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن «محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بملفات الإرهاب والجريمة المنظمة، ألغت أخيراً 1004 مذكرات قبض». وعزا سبب إلغاء المذكرات إلى الرغبة في «الحد من ظاهرة المخبر السري وتشابه الأسماء»، مشيراً إلى أن «الإلغاء طاول مذكرات صدرت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب بأسماء ثنائية أو الاسم مع اللقب». واعتبر أن «هذه الجهود جاءت استكمالاً لما تمخضت عنه زيارة رئيس المحكمة الجنائية المركزية القاضي ماجد الأعرجي، إلى المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب مطلع العام، والتي أسفرت حينها عن إلغاء أكثر من 450 مذكرة قبض في مكتب جنوب الكرخ». وأعلن النائب أحمد المشهداني، عضو اتحاد القوى السنية، في تصريح إلى «الحياة»، أن «قوى الاتحاد تؤيد الإجراءات التي اتخذها القضاء العراقي في نصرة المظلومين وتحقيق العدالة»، مشيراً إلى أنها «جاءت متأخرة كثيراً على رغم مطالباتنا الكثيرة في ذلك، ونطمح بمقاضاة المخبرين السريين الذين تسببوا في اعتقال المئات من الأبرياء الذين ما زالوا حتى اليوم خلف القضبان من دون اتهامات واضحة». وأعرب عن أمله بأن «تساهم تلك الإجراءات في إقرار قانون العفو العام قريباً».